دفعت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة الحكومة التركية إلى البحث عن حلول يائسة تتمثل في تسريع التعامل بالمقايضات التجارية بالعملات الأخرى بعد الانهيار للسريع للعملة المحلية وسط تزايد المشاكل المالية جراء أزمة كورونا، والتوترات التي يخلقها الرئيس رجب طيب أردوغان في منطقة الشرق الأوسط. أنقرة - كثفت تركيا جهودها اليائسة لاحتواء أزماتها الاقتصادية والمالية المزمنة لإيجاد منافذ جديدة تدعم بها أوضاعها من خلال توسيع المقايضة التجارية بالعملات الأخرى، الأمر الذي قد يفاقم التوتر مع الولايات المتحدة. وكشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الأربعاء أن بلادها تجري محادثات مع عدة دول بشأن اتفاقات مبادلة محتملة، كما تعمل على زيادة حجم اتفاقها الحالي للمبادلة مع الصين. ونقل التلفزيون الحكومي تي.آر.تي خبر عن بكجان قولها إن “تركيا تجري أيضا محادثات مع كل من كوريا الجنوبية والهند واليابان وماليزيا بشأن تنفيذ معاملات تجارية بالعملات المحلية”. لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك من أزمات تركيا المتفاقمة، لأنها مرتبطة بسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان التي قوضت استقلالية مؤسسات الدولة وخاصة البنك المركزي واعتماد توجهات تتعارض مع القواعد الاقتصادية الراسخة. وتقود الصين سياسة اعتماد التبادل بالعملات المحلية في تبادلاتها التجارية مع الكثير من الدول في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول أوروبا الشرقية. ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بعد أيام على قيام أنقرة بعقد اتفاقية مع الدوحة تتيح للبلدين المقايضة التجارية بالليرة التركية والريال القطري، وهو ما رفضته السلطات النقدية الأميركية تماما لأنه يقصي الدولار من التعاملات. مارك بنتي: تفشي الوباء خفض عائدات العديد من الشركات التركية مارك بنتي: تفشي الوباء خفض عائدات العديد من الشركات التركية ورفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بالفعل طلبا مقدّما من أنقرة بعقد صفقة تبادل عملات، خوفا من أن مثل هذا الدعم لتركيا، بسجلها المشكوك فيه في إدارتها الاقتصادية والمالية، قد يشكل أساسا تسير عليه العمليات المستقبلية. وقال المركزي التركي الأسبوع الماضي إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات، في محاولة لتعويض الاحتياطيات التي استنزفت والمساهمة في استقرار الليرة. وانتشرت التوقعات خلال الفترة الماضية بأن تركيا، التي تسعى إلى الحصول على الأموال التي ستساعدها في التعامل مع تفشي وباء كورونا وتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية المتضائلة، ستؤمن صفقات تبادل عملات من الخارج، مما يخفف الضغط على قيمة الليرة المتراجعة. وفي مسعى آخر لتعزيز عوائدها المتراجعة، قالت أنقرة إنها ستفتح معبر جوربولاك الحدودي مع إيران ومعبر خابور الحدودي مع العراق هذا الأسبوع بهدف تعزيز التجارة مع تخفيف تدابير احتواء فايروس كورونا. كما أشارت بكجان إلى أنه يجب تحديث اتفاق للاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن بهدف تحسين التجارة بين الجانبين. ومنذ 2018 سعى أردوغان إلى إيجاد حلول تدعم الليرة حيث أكد أن بلاده بدأت في استخدام العملات المحلية في التجارة البينية مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي لديها تبادل تجاري كبير معها. وأكد أن أنقرة مستعدة لتأسيس نفس النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار. ورغم أن صندوق الثروة السيادية في تركيا، الذي يرأسه أردوغان، عزز مكانته كأكبر لاعب في الصناعة المالية المحلية بعد سلسلة من عمليات الشراء والاستحواذ خلال جائحة كورونا، لكنه يبقى بعيدا عن إنقاذ الاقتصاد المشلول. وقال مارك بنتلي الكاتب في موقع “أحوال تركية” إن “تفشي الوباء خفض عائدات العديد من الشركات في محفظة صندوق الثروة السيادية التركي، والتي تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار”. روهصار بكجان: نجري محادثات مع عدة دول بشأن اتفاقات مبادلة محتملة روهصار بكجان: نجري محادثات مع عدة دول بشأن اتفاقات مبادلة محتملة وأشار إلى أن “الخطوط الجوية التركية، التي تضررت بشدة من القيود المفروضة على السفر، أكبر مثال على ذلك، ولذلك، فإن قدرة الصندوق على ممارسة النفوذ والقوة المالية من خلال ملكيته لهذه الأصول تعتبر محدودة للغاية”. ولكن الأمر ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بالصناعة المالية، حيث تتوقع الشركات، التي تعاني من ضائقة مالية، الحصول على قروض، والبنوك الحكومية، المدعومة من الخزانة، هي التي تقف في وضع أفضل لتقديمها. ولطالما كرر أردوغان الحديث من خلال لهجته التصعيدية عن أن بلاده تواجه مؤامرة وحربا اقتصادية. وأكد أن تقلبات الليرة محض مخطط يستهدف بلاده وأن الشعب التركي لن يستسلم. وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس الماضي عن حزمة من المساعدات المالية من أجل إنعاش اقتصادها في هذه المرحلة الصعبة، لكنّ الخبراء يعتقدون أنها غير فعالة ولا تقدر على مواجهة مخلفات تسونامي كورونا. وتم تصميم هذه الحزمة كدرع من الأضرار الاقتصادية المنجرة عن الوباء، وتتكون من 21 بندا وتبلغ قيمتها مئة مليار ليرة (15 مليار دولار) وتركز بالكامل على قطاع الأعمال. وقد تأكد ذلك عندما أعلن وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، صهر أردوغان، أن الخطة أعدت بالتشاور الوثيق مع عالم الأعمال. وقال البيرق حينها إن “القطاعين الأكثر تضررا هما السياحة والتجارة، كما أن هناك ضغوطا في تدفق العملات في مناطق التجارة، ومشكلات في سير العمل”. وأضاف أن “الهدف هو فتح نافذة لمدة ثلاثة أشهر لمنع مشكلات السيولة”. وتشير فترة الثلاثة أشهر هذه إلى الإعفاءات الضريبية التي ستحصل عليها الشركات، والتي قال البيرق إنها بلغت ما بين سبعة وثمانية مليارات دولار.