لا تزال أسعار الليرة التركية في تراجع مضاد لاستعطاف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مواطنيه وخطابه للاستنجاد بالجمهور. فقد تسارعت وتيرة انهيار الليرة مقابل الدولار بعد نشوب الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، والتي دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للقول إن علاقة دولته مع تركيا ليست جيدة. وأوضح الخبير الاقتصادي سليمان العساف أنه ومنذ مضاعفة الرسوم على واردات الحديد الصلب والألمنيوم من تركيا من قبل الولايات المتحدة، زادت الضغوط على العملة التركية، وضاعفت الأحداث الأخيرة من تراجع الليرة بدورها مخاوف البنوك الأوربية وانكشافها على الأزمة النقدية، وتخوف الأسواق من عجز ضبط التضخم بعد بلوغه 16% في يوليو الماضي. وأشار إلى أن ذلك يحقق للسائح السعودي في تركيا انخفاضا في التكلفة بعد أن كان الدولار بـ 2.2 ليرة وتجاوز الآن 6 ليرات، فمنذ مطلع 2018 إلى الوقت الراهن انخفضت قيمة الليرة نحو 40%. وأبان العساف أن انخفاض الليرة سيلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد التركي، أولها انخفاض قيمة التصنيف الائتماني التركي، مما يعكس تدني الثقة بالاقتصاد، وقدرة تركيا على خدمة الدين ستكون منخفضة حين اقتراضها، مما يعني ارتفاع تكلفة الدين عليها كونها تقترض بفوائد كبيرة، وكذلك ارتفاع التكلفة على المستورد في تركيا بما لا يقل عن 40% مما كانت عليه في السابق، وهذا ما يسبب العزوف، ولذلك فإن من اشترى عقارا في السابق فإنه حاليا يخسر من قيمته نتيجة لانخفاض قيمة الليرة. وتوقع أن تعاني تركيا من ارتفاع الدين بنحو 500 مليار دولار، علاوة على مشكلاتها في التصنيف الائتماني، إضافة إلى معاناتها من مشكلات مقاطعة إيران كون لديها حركة استيراد وتصدير مع طهران، وستكون محل عقاب، أو تتخلى عن إيران من أجل مصلحة الاتفاق العالمي. وأشار العساف إلى أن النظرة للاقتصاد التركي سلبية سواء من قبل البنوك أو من المستثمرين أو القطاع المالي ككل، مما يرفع حجم العزوف وينعكس ذلك على مزيد من ضعف الليرة مقابل الدولار، منوها إلى أنباء متحفظة تشير إلى أن الليرة ستصل إلى 7 ليرات مقابل الدولار وأقل من ذلك قبل منتصف 2019، ومن يريد الاستثمار عليه الانتظار حتى تتضح الرؤية.