دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في بيان الاثنين، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة بما يتعلق باعتصام "الإخوان المسلمون" في ميدان رابعة العدوية، حيث "قتلت قوات الأمن 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة" منذ حوالى خمسة أعوام، بدون محاكمة المسؤولين عن "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث". طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين السلطات المصرية بـ"إحقاق العدالة" في أعمال القتل بعد مرور خمس سنوات على قمع متظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة حيث لم تتم محاكمة أيا من أفراد قوات الأمن. وكانت قوات الأمن في 14 آب/أغسطس 2013 قامت بفض اعتصام لجماعة "الإخوان المسلمون" في ميدان رابعة العدوية احتجاجا على عزل الرئيس المصري السابق الإسلامي محمد مرسي. وأعلنت المنظمة ومقرها في الولايات المتحدة في بيان نشرته على موقعها، إن قوات الأمن "قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة"، في ما اعتبرته "أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث". ومذاك "أدين مئات المتظاهرين بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات"، بحسب هيومن رايتس ووتش. واعتبرت ساره ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من السلطات هي محاولة كف يد العدالة عن المسؤولين عن هذه الجرائم". رايتس ووتش: مصر بعد 5 سنوات، لا عدالة لضحايا "رابعة" سيظل #فض_رابعة جرحا نازفا في جسد الأمة المصرية طالما بقيت العدالة بعيدة. لن يظل الجناة بعيدا عن قبضة العدالة إلى الأبد https://t.co/Gm6FzNX4kppic.twitter.com/xLJFIfp2xY  هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 13 août 2018 وأضافت ويتسن أن "رد حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق". "حصانة" من المقاضاة وحمل مسؤولون مصريون قادة الاعتصام مسؤولية أعمال القتل التي وقعت خلال فض المظاهرات في 2013، وأشاروا إلى وجود مسلحين كانوا مشاركين فيه، ما أدى كذلك إلى سقوط عناصر من قوات الأمن. وفي 26 تموز/يوليو، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القادة العسكريين "الحصانة" من المقاضاة أو الاستجواب بشأن أي حدث وقع بين 3 يوليو/تموز 2013 ويناير/كانون الثاني 2016، إلا بإذن من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وتابعت ويتسن "من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا. يجب ألا يأمن المسؤولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد". وأصدرت الدائرة المختصة بجرائم "الإرهاب" في محكمة جنايات جنوب القاهرة في 28 تموز/يوليو 2018،  أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة التي يحاكم فيها 713 متهما، أبرزهم المصور الصحافي محمود أبوزيد المعروف بـ"شوكان" الذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بإطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية. وفي أيار/مايو، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "شوكان" جائزة اليونسكو الدولية لحرية الصحافة. وأعقب فض الاعتصام أعمال عنف دامية بين متظاهرين وقوات الأمن استمرت لأشهر قتل فيها المئات. وبعد إزاحة الإسلامي محمد مرسي، تمكن السيسي من الفوز بالانتخابات الرئاسية في العام 2014 بنسبة 96,9% من الأصوات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 حظرت مصر جماعة "الإخوان المسلمون" وصنفتها "منظمة إرهابية". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 13/08/2018