قررت محكمة الاستئناف تأجيل بقضية بريطاني وسيدة تركية وبحريني لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في الاحتيال على معرض سيارات وشراء مجموعة سيارات فخمة بمبلغ 700 ألف دينار، باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة، 19 أغسطس 2018 للاستماع للشهود. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت بحبس بريطاني وسيدة تركية وبحريني لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في الاحتيال على معرض سيارات وشراء مجموعة سيارات مرسيدس بمبلغ 700 ألف دينار، باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة، وبرأت المحكمة خليجي ويمني من تهمة الاشتراك مع باقي المتهمين في القضية، وأمرت بإبعاد كلا من المتهم الأول والثانية عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وبدأت القضية بتحريات إدارة مكافحة الجرائم الٌإقتصادية بالتحقيقات الجنائية التي كشفت وجود تشكيل عصابي يقوم باختلاس الأموال عن طريق جهاز السحب الآلي وذلك عن طريق تزوير رقم التفويض الخاص بالبطاقات البنكية، ودلت التحريات أيضا إلى نجاح التشكيل العصابي في إتمام بعض العمليات، وفي ذات الوقت تقدم رئيس قسم مكافحة الاحتيال بشركة بطاقات ائتمانية ببلاغ يفيد من خلاله تبليغه من أحد مندوبي الشركة تلقيه اتصال هاتفي من معرض للسيارات يود الاستفسار عن وجود شخص أجنبي «المتهم الأول» يريد شراء سيارات من نوع مرسيدس بمبلغ وقدره 700 ألف دينار ويريد اتمام العملية بواسطة بطاقة بنكية. وبعد أسبوعين ورد اتصال هاتفي مرة أخرى من معرض السيارات يفيد قدوم ذلك الشخص الأجنبي للبحرين وتم تحرير عقد بيع لتلك السيارات، إلا أنه اشترط أن تتم عملية الشراء بنظام الأوف لاين، ولوجود شبهه في ذلك قام بالاتصال على مكافحة الجرائم الاقتصادية وتم إعداد كمين لضبطه وبالفعل تم القبض على المتهم الأول والمتهمة الثانية داخل معرض السيارات، واعترفا بوجود شخصين معهما «المتهمين الرابع والخامس» في منطقة مواقف السيارات فتم التوجه إليهما والقبض عليهما ثم تم استدعاء المتهم الثالث «البحريني» والقبض عليه. وكانت المحامية شيماء عبدالعزيز وكيلة المتهم الرابع دفعت امام اول درجة بانتفاء أركان الجريمتين المسندتين لموكلها وقالت إنه لا يوجد دليل واحد على أن المتهم الرابع قد ساهم في ارتكاب الجرم أو الشروع فيه حيث قرر باقي المتهمين أن دور المتهم الرابع والخامس ينحصر في مجرد توصيل المتهم الأول للبحرين ولشخص آخر يساعده في غرض الاستثمار بالمملكة لقاء نسبة 5% من شراء سيارات، ولم يحضرا أي اتفاق تم بين المتهم الأول والمتهم الثالث «البحريني» المكلف بمساعدة الأول لأعمال الاستثمار بالمملكة ولم يكن أي منهما على علم بآلية التعامل وسداد مبلغ شراء تلك السيارات المتفق عليها.