حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات على فتاتين ماليزيتين حاولتا شراء ساعات باهظة الثمن ببطاقات ائتمانية مزورة، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة البطاقات المزورة المضبوطة. الواقعة بدأت لدى ورود بلاغ إلى شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقدمت به شركة كريدي مكس مفاده وجود عمليات احتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية تابعة لبنوك أمريكية، لدى محل بمجمع السيف، وحضر مندوب الشركة وقال إنه أثناء مراقبة الاجهزة والبطاقات الإئتمانية التابعة للشركة تبين لهم حصول عدة عمليات سحب مشبوهة باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في عدة محلات منها محل في مجمع السيف وأحد الفنادق، وعليه تم الاعداد لكمين لضبط المتهمة الأولى. وقالت المتهمة الأولى بعد القبض عليها إنها قدمت لمملكة البحرين وبحوزتها 10 بطاقات تحصلت عليها من صديقها المقيم في ماليزيا ويعمل بأحد البنوك هناك، في حين اعترفت الثانية بأنها حضرت معها وبحوزتها 14 بطاقة حصلت عليهم من أهلها وأصدقائها في ماليزيا من أجل استخدامها، وقد قامتا بالتوجه لمحلات مجمع السيف وحاولتا شراء ساعات بقيمة 7 آلاف دينار تقريبا عن طريق تلك البطاقات، كما تم استخدام البطاقات في دفع قيمة إيجار الفندق وحاولتا شراء ساعة يد بقيمة 1500 دينار عن طريق البطاقة المزورة. وأسندت النيابة العامة للمتهمتين أنهما في 25 يونيو 2015، أنشأتا واستعملتا شهادات إلكترونية معتمدة للغير مقلدة وهي البطاقات الائتمانية المبينة الوصف والنوع بالأوراق وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصلتا الى الاستيلاء لأنفسهما على مميزات بقيمة المبالغ النقدية المملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطريق احتيالي وهو استعمال البطاقات الائتمانية المزورة في دفع إيجار غرفة في فندق بقيمة 300 دينار، وتأجير سيارة بقيمة 14 دينارا، وشرعتا في التوصل إلى الاستيلاء لأنفسهما على المبالغ النقدية المملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطريق احتيالي وهو استعمال البطاقات الائتمانية المزورة موضوع البند أولاً في دفع قيمة الساعات من أحد المحلات وقيمتها 10492 دينارا، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو القبض عليهما قبل اتمام الجريمة.