أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب المصري، أنها بدأت في إعداد أول تشريع لمواجهة انتشار ظاهرة الزواج العرفي في مصر، ويقضي التشريع بمعاقبة الشاب المتزوج عرفياً بالسجن لمدة عام على الأقل، بينما يكتفي بتوجيه اللوم للفتاة من منظور أخلاقي. وحسب صحيفة "اليوم السابع"، تقدمت نصير بمشروع القانون بعد دراسة الأمر من كافة أبعاده وحيثياته حتى يستوعب هذة المأساة الاجتماعية المعاصرة، لافتة إلى أنها ستنتهي منه خلال الأيام المقبلة، وستقدمه في أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد. ونقلت الصحيفة عن "نصير": أن التشريع سيضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمي أمام المأذون، بمعاقبة الشاب المتزوج عرفياً بالحبس عام على الأقل، متابعة: "سيوجه للبنت لوم من منظور أخلاقي، يكفي خيبة أملها ومستقبلها، بعدما تركتها أسرتها لقمة طرية في يد شاب خارج عن القانون والشريعة". جدير بالذكر أن الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود وأحيانًا ولي الأمر، ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقدمها المأذون. وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغت 149 ألفاً في عام 2017، مقابل 128 ألفًا خلال 2016 ، بزيادة قدرها 16 في المائة.