أبوظبي: آية الديب دعت دراسة لدائرة القضاء في أبوظبي إلى ضرورة إعادة النظر في تشريع يردع المتساهلين في الزواج العرفي، بعيداً عن منصة العدالة وحفظاً للحقوق، خاصة مع تيسر الوصول للمأذونين الشرعيين أو للجهات المخولة بذلك.انتهت الدراسة وعنوانها «الزواج العرفي غير الموثق رسمياً ومدى إمكانية إثباته»، إلى أن المشرع الإماراتي لم يرتب عقوبة معينة على عدم توثيق عقود الزواج، كما هو الحاصل في بعض قوانين المنطقة العربية، بالرغم من أن أمر التوثيق تترتب عليه مصالح كثيرة من حفظ الحقوق والأنساب.وتطرقت الدراسة إلى عدد من الأحكام القضائية التي تؤكد اختلاف حكم الزواجات العرفية باختلاف الوقائع ومدى تحقق الشروط الموضوعية، مشيرة إلى أن الزواجات العرفية يحكمها تقسيم الفقهاء لأنواع الزواج من حيث الصحة حسب الاتجاه الذي سار عليه المحققون من أهل الفقه والذي ارتضته القوانين في المنطقة العربية.