بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة متهم يبلغ من العمر 46 سنة تلقى أموالا من آخرين بعد أن ادعى أنه يستثمر تلك الأموال في شراء وبيع الأراضي ويوفر هامش ربح كبيرا، وتبين بعد ذلك أنه يقوم بالاحتيال على ضحاياه وينكر معرفته بهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 10 سبتمبر لندب محام للمتهم مع استمرار حبسه. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من شخص يتهم آخر بالاحتيال عليه بعدما أوهمه أنه يعمل في مجال الاستثمار في الأراضي وتسلم منه مبلغ 7250 دينارا، إلا أن المتهم استولى على المبلغ من دون أن يقوم بأي استثمارات، وماطل في رد المبالغ التي حصل عليها وتبين بعد ذلك له أن المتهم محتال وقام بالنصب على العديد من الأشخاص. وذكر المجني عليه أنه تعرف على المتهم في عام 2017 عن طريق صديق آخر أخبره بأن المتهم يستثمر الأموال ويبحث عن سيولة مقابل هامش ربح كبير، فعرض عليه صديقه الاستثمار لدى المتهم وبالفعل سلم صديقه أول مبلغ وكان 600 دينار وبعد ذلك قدم دفعة ثانية 3200 دينار سلمها إلى المتهم بنفسه وطلب المتهم دفعة ثالثة 2500 دينار وتسلمها المتهم أيضا بحجة استثمار تلك المبالغ في شراء مجموعة أراض تقدر بست قطع، ووصل إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهم 7250 ألف دينار. وبعد 4 أشهر بدأ المجني عليه يطالب المتهم بالمبالغ إلا أن الأخير ماطل، وبعدها اكتشف المجني عليه أن المتهم نصاب ويقوم بالاحتيال على عديد من الأشخاص. كما قدم آخر بلاغا يفيد بأنه تعرف على المتهم أثناء ممارسة الرياضة في الممشى وبعد فترة من التعارف سلمه مبلغ 7000 ألف دينار ليقوم باستثمارها، إلا أن الأخير تسلم المبلغ ولم يرده أو حتى يقوم باستثماره. ومن جهته أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه لا يعمل في مجال الاستثمار نهائيا ولا علاقة له مع المجني عليهم سوى معرفة سطحية وأنه لم يأخذ أي مبالغ من المتهم الأول، وإنما يعرف صديق المجني عليه الأول فقط واقترض منه 1500 دينار وقام برده مرة أخرى. وأوضح أنه فوجئ بالبلاغ المقدم ضده، وخاصة أنه اتصل بالشرطة خلال وجوده بأحد محلات بيع الهواتف النقالة بسبب خلاف بينه وبين صاحب المحل وفوجئ خلال وجوده بقسم الشرطة بوجود بلاغ ضده بهذه الواقعة، إلا أن المجني عليه الأول قدم ما يفيد بأن المتهم على تواصل معه وأن العلاقة بينهما لم تكن سطحية كما يدعي المتهم وقدم للمحكمة صورا من محادثات الرسائل بينه وبين المتهم، تثبت تواصل المتهم معه فيما يتعلق بالأموال التي حصل عليها من المجني عليه ووعوده بأنه سيعيد الأموال اليه في أقرب وقت. فوجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عام 2017 تلقى مبالغ نقدية من شخصين بغرض استثمارها من دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارا بهما والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.