أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات لمتهم يبلغ من العمر 46 سنة تلقى أموالا من آخرين بعد أن ادعى أنه يستثمر تلك الأموال في شراء وبيع الأراضي ويوفر هامش ربح كبيرا، وتبين بعد ذلك أنه يقوم بالاحتيال على ضحاياه وينكر معرفته بهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من شخص يتهم آخر بالاحتيال عليه بعدما أوهمه أنه يعمل في مجال الاستثمار في الأراضي واستلم منه مبلغ 7250 دينارا، إلا أن المتهم استولى على المبلغ من دون أن يقوم بأي استثمارات وماطل في رد المبالغ التي حصل عليها، وتبين له بعد ذلك أن المتهم محتال وقام بالنصب على العديد من الاشخاص. وذكر المجني عليه أنه تعرف على المتهم في عام 2017 عن طريق صديق آخر أخبره بأن المتهم يستثمر الأموال ويبحث عن سيولة مقابل هامش ربح كبير، فعرض عليه صديقه الاستثمار لدى المتهم وبالفعل سلم صديقه أول مبلغ وكان 600 دينار وبعد ذلك قدم دفعة ثانية 3200 دينار سلمها للمتهم بنفسه وطلب المتهم دفعة ثالثة 2500 دينار وتسلمها المتهم ايضا بحجة استثمار تلك المبالغ في شراء مجموعة أراض وتقدر بست قطع، ووصل إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهم 7250 دينارا. وبعد 4 أشهر بدأ المجني عليه يطالب المتهم بالمبالغ إلا أن الأخير ماطل، وبعدها اكتشف المجني عليه أن المتهم نصاب ويقوم بالاحتيال على عديد من الأشخاص. كما قدم آخر بلاغا يفيد بأنه تعرف على المتهم اثناء ممارسة الرياضة في الممشى وبعد فترة من التعارف سلمه مبلغ 7000 دينار ليقوم باستثمارها، إلا أن الأخير تسلم المبلغ ولم يرده أو حتى يقوم باستثماره. ومن جهته أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات وقال إنه لا يعمل في مجال الاستثمار نهائيا ولا علاقة له بالمجني عليهم سوى معرفة سطحية وأنه لم يأخذ أي مبالغ من المتهم الأول، وإنما يعرف صديق المجني عليه الأول فقط واقترض منه مبلغ 1500 دينار وقام برده مرة أخرى. وأوضح أن تفاجأ بالبلاغ المقدم ضده خاصة أنه اتصل بالشرطة خلال تواجده بأحد محلات بيع الهواتف النقالة بسبب خلاف بينه وبين صاحب المحل وتفاجأ خلال وجود بقسم الشرطة بوجود بلاغ ضده بهذه الواقعة، إلا أن المجني عليه الأول قدم ما يفيد بأن المتهم على تواصل معه وأن العلاقة بينهما لم تكن سطحية كما يدعي المتهم وقدم للمحكمة صورا من محادثات الرسائل بينه وبين المتهم والتي تثبت تواصل المتهم معه فيما يتعلق بالأموال التي حصل عليها من المجني عليه ووعوده بأنه سيعيد الأموال له في أقرب وقت. فوجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عام 2017 تلقى مبالغ نقدية من شخصين بغرض استثمارهما من دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهما إضرارا بهما والمسلمة إليه على سبيل الوكالة.