قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، “إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها”. وأضاف الرئيس عباس، في كلمته أمام الدورة 29 للمجلس المركزي الفلسطيني (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء “علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر”، مؤكدا “لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري”. وشدّد الرئيس الفلسطيني على الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة. وفي ملف المصالحة، توجه الرئيس عباس بالشكر إلى مصر على جهودها في إنهاء الانقسام الفلسطيني وقال “إن النوايا غير موجودة لدى حماس من أجل المصالحة وهناك من يشجع على عدم السير في المصالحة”. وأضاف “لن نقبل إلا بمصالحة كاملة كما اتفقنا في أكتوبر 2017 والتي نسعى لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد بدون ميليشيا”. مؤكدا أنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة. من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي سليم الزعنون، إن الشعب الفلسطيني يخوض برجاله ونسائه وأطفاله، نضاله المشروع منذ ما يزيد على 100 عام، من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واستطاع إفشال كل محاولات إلغاء هويته الوطنية وتشويه تاريخه ومحو حضارته ومصادرة حقوقه الثابتة في أرضه. وأضاف الزعنون في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة المجلس المركزي “نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها”. وتابع “إننا ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة”. واستطرد “إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار”. وأضاف “أن الإدارة الأمريكية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفض صفقة القرن”. كما شدّد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين. وأكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات “الكونجرس” الأمريكي وتشريعات “كنيست” الاحتلال أن تنهي دورها، معتبرا أن حق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى “اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي. وقال “إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل”. ودعا حركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها تنفيذا للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية. وجدد دعوة حركة حماس للعمل بعد إنهاء الانقسام، على تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013. وقال “إن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن قبل ثلاثة أشهر، إن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة كنتيجة طبيعية لتنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات”. واقترح على المجلس المركزي أن تكون أحد مخرجاته وضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ ذلك القرار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم 19\67 لسنة 2012. ودعا الزعنون إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة في المجلس الوطني، انسجاما مع الدور والمرجعية والمكانة التي تمثلها منظمة التحرير، ووفاءً لإرث وتضحيات القادة الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز أبو عمار وإخوته ورفاقه، والآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.