حلت المملكة في المركز الثالث عربيا في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس.ووجد التقرير -والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، والصادر أيضا عن المنتدى الاقتصادي العالمي- بأن المملكة تتمتع ببنية تحتية جيدة ومواتية للأعمال، وباستقرار عام فيما يخص مؤسساتها، وأنها أكبر سوق في المنطقة العربية.وأشار إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة سيساهم وبشكل كبير في تنويع عائدات الدولة غير النفطية، وفي زيادة تأمين الأموال العامة للدولة.وأبان التقرير أن نقاط القوة في الاقتصاد السعودي تكمن في البنية التحتية، والجاهزية التكنولوجية، والتقدم الذي حققته خلال العشر السنوات الماضية، والذي يعتمد بشكل كبير على كبر حجم السوق فيها. ودعا التقرير إلى المزيد من التنويع في عالم الأعمال، وإدراج المرأة بين القوى العاملة، وتقديم تسهيلات لرجال الأعمال، وزيادة المرونة في لوائح العمل.وأضاف: إنه ولتتمكن المملكة من الوصول إلى نتائج أفضل في السنوات المقبلة، فلا بد من بذل المزيد من الجهود للنهوض بالتعليم ومواءمته مع الاحتياجات الاقتصادية للمملكة.عربيا وبحسب ترتيب الدول الأكثر تنافسية احتلت الإمارات المركز الأول تليها قطر، واحتلت البحرين المركز الرابع تليها الكويت ثم سلطنة عُمان، وجاءت الأردن السابعة ثم المغرب والجزائر وتونس، وجاءت مصر في المركز الحادي عشر تليها لبنان.وخلص التقرير إلى أن على الدول العربية التحضير لسياق اقتصادي جديد، حيث إنه على الرغم من موجة كبيرة من التحسينات غير المسبوقة في الجاهزية التكنولوجية، يواصل العالم العربي نضاله من أجل الابتكار وخلق فرص واسعة النطاق لشبابه، حيث لن يكفي الاستثمار الذي تقوده الحكومة لوحده لتوجيه طاقات المجتمع نحو زيادة مبادرات القطاع الخاص، وتوفير تعليم أفضل ووظائف ذات إنتاجية أكثر، وزيادة الحراك الاجتماعي.