استمرارًا لمسلسل تكميم النظام الإيراني لأفواه المطالِبين بإصلاح أوضاع البلاد؛ تقبع المحامية والحقوقية الإيرانية البارزة "نسرين ستودة" في سجون الملالي بتهمة التجسس، حتى كشف محامي ستودة أن قضية موكلته ملفقة بشكل مباشر من قبل جهاز الاستخبارات. ووفقًا لحديث صحفي أجرته معه الإذاعة الألمانية DW، أكد المحامي "بيام درفشان" أن قضية اتهام ستودة بالتجسس جاءت بأمر وتدخل من جهاز الاستخبارات الإيرانية في محاولة لإجهاض مساعي المحامية البارزة في الدفاع عن حقوق السجناء. وأضاف درفشان -في حديثه الذي ترجمته "عاجل"- أن المحكمة حكمت على ستودة بالسجن 5 سنوات، في حين أن أحكام القضاء في إيران -وإذا صح الاتهام الموجه إليه وهو التجسس- تنص على أن سنوات السجن في قضايا كهذه تقع بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. وأعلن درفشان عن بعض تفاصيل تلفيق أجهزة النظام لقضية ستودة؛ حيث قال: "لقد أرسلت هيئة المعاونة القضائية للاستخبارات رسالة موجهة إلى مشرف نيابات معتقل إيفين تنص على أن أنشطة ستودة لا تستحق الرأفة ويجب محاكمتها عليها"، بحسب تعبيره. وشكَّك درفشان في صحة الحكم الذي صدر بحق ستودة؛ حيث رأى أنه حكم غيابي دون حضورها، مشيرًا إلى أن من حق المتهم في حال إدانته بحكم غيابي أن يُطلق سراحه بكفالة، وأن تُعيد المحكمة النظر في الحُكم، وهذا ما لم يحدث في حالة ستودة. وقضت محكمة إيرانية في عام 2010 بالسجن 6 سنوات على ستودة بعد إدانتها بنشر دعاية، والتآمر للإضرار بأمن البلاد. وكانت ستودة قد لفتت أنظار العالم إلى قضيتها في عام 2012 عندما بدأت إضرابًا عن الطعام لمدة 50 يومًا؛ احتجاجًا على منع ابنتها من السفر. وتُعد ستودة من أبرز المحاميات الإيرانيات المدافعات عن حقوق الإنسان؛ حيث دافعت عن سياسيين ونشطاء معارضين بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد" وعن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم ارتكبوها وهم قصَّر، كما مثلت المحامية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي في دعواها ضد صحيفة "كيهان".