بعد اتهام النظام الإيراني المحامية والحقوقية البارزة "نسرين ستودة"، بالتجسس والحُكم عليها بالسجن لـ 5 سنوات، خرجت "مهرانكيز كار" الحقوقية والناشطة في حقوق الإنسان، تهاجم النظام لاحتجازه ستودة، مؤكدة أن هذه القضية ملفقة بشكل مخطط بهدف التخلص من ستودة ونشاطها. ووفقًا لحديث صحفي أجرته معها الإذاعة الألمانية دويتشه فيله، اعتبرت كار أن سجن النظام الإيراني لستودة ليس بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان أو حتى اتهامها بالتجسس؛ وإنما للقضاء عليها وعلى نشاطها في إيران. وقالت كار في حديثها –الذي ترجمته "عاجل"-: "إن نسرين ستودة تحولت إلى نموذج للمقاومة في إيران، وليست هذه المقاومة للدفاع عن حقوق المرأة فحسب، وإنما للوقوف في وجه كل من يخالف القانون". وأشارت كار إلى منع السلطات ستودة من حضور جلسات محاكمتها، حيث قالت: "إن هذا الأمر دليل على خوف النظام الإيراني من رمز مقاوم كستودة، وحينما يخشى ويرتعب النظام من شخص ما فإنه يبدأ بتلفيق قضايا ضده"، بحسب تعبيرها. واعتبرت كار أن النظام الأمني والقضائي في إيران يرى أن طرد ونفي بل وسجن أشخاص يتمتعون بوعي سياسي وحقوقي وشعبية في البلاد؛ هو أكبر وأهم نجاح يُمكن أن يحققه لاستمرار قمعه وتغطرسه في الحُكم. واختتمت كار حديثها بدعوة ستودة بوقف إضرابها عن الطعام، قائلة: "إنني أرجو منك كصديقة وأم أن تُنهي إضرابك عن الطعام الذي سوف يمنح النظام حججًا لتبرير سوء حالتك الجسدية ووضعك الصحي بسبب عدم تناولك الطعام". وكانت نسرين ستودة أعلنت عن إضرابها عن الطعام منذ 25 أغسطس الجاري؛ احتجاجًا على احتجازها وما تقوم به السلطات من أعمال غير قانونية بحقها. وقد حكمت محكمة في إيران بسجن ستودة 5 سنوات بتهمة التجسس ضد الدولة والأمن القومي، بحسب نص الاتهام الموجه ضدها. من جهته، اتهم محامي ستودة المدعو "بيام درفشان" جهاز الاستخبارات الإيرانية بضلوعه في القيام بدور مشبوه في هذه القضية، مؤكدًا أن قضية موكلته ملفقة بشكل مباشر من قبل جهاز الاستخبارات. من جهتها، أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تلفيق سلطات النظام الإيراني قضية جديدة بحق المحامية والحقوقية البارزة "نسرين ستودة"، معتبرة أن جهاز الاستخبارات والحرس الثوري هما أداة النظام لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. كما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" عن قلقها من وضع ستودة الإنساني والصحي، بعد إيداعها في معتقل إيفين سيئ السمعة بالعاصمة الإيرانية طهران، في حين رفض الاتحاد الأوروبي احتجاز السلطات الإيرانية لـ "ستودة"، مؤكدًا أن أوروبا تولي قضايا حقوق الإنسان والحريات في إيران أهمية قصوى.