ذكرت مصادر أن الجهات العدلية ومؤسسة النقد العربي السعودي رصدت قيام عدد من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام تنفيذ في قضايا مالية؛ بنقل أموالهم إلى حسابات أسرهم وأصدقائهم، تزامناً مع طلبات تنفيذ الأحكام؛ للتهرب منها. وتعتبر الجهات العدلية هذه الطريقة في التهرب من تنفيذ الأحكام الحقوقية تطاولاً على المؤسسات العدلية، يستحق عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات بحسب عكاظ. وأشارت إلى أن الجهات العدلية تراقب أموال من صدرت بحقهم أحكاماً لرصد أي مناقلة لها، والتفتيش في أرصدة وحسابات المحكوم عليه وأسرته، تجنباً للتهرب من سداد الأموال المستحقة.