كشفت مصادر، عن رصد الجهات العدلية ومؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، لقيام عدد من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام تنفيذ في قضايا مالية، بنقل أموالهم إلى حسابات أسرهم وأصدقائهم، وذلك للتهرب من طلبات تنفيذ الأحكام. وترى الجهات العدلية أن هذه الطريقة في التهرب من تنفيذ الأحكام الحقوقية، تعد تطاولًا على المؤسسات العدلية، مما يستوجب عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات. فيما تراقب الجهات العدلية أموال من صدرت بحقهم أحكامًا، لرصد أي مناقلة لها، فضلًا عن تفتيشها في أرصدة وحسابات المحكوم عليه وأسرته، وذلك تفاديًا لتهربهم من سداد الأموال المستحقة. يُذكر أن محكمة سعودية أمرت بإيقاع عقوبة الحبس التنفيذي على عقاري متهرب رفض سداد مبلغ 35 مليون ريال؛ وذلك طبقاً لقرار محكمة التنفيذ، وأمرت المحكمة بإيداع العقاري السجن حتى يسدد ما عليه أو يثبت إعساره.