علمت «عكاظ» أن الجهات العدلية ومؤسسة النقد رصدت مناقلة لأموال من حسابات أفراد إلى أسرهم وأقاربهم تزامنا مع طلبات تنفيذ أحكام جبرية عليهم. وأكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن رصد المماطلين المتهربين من تنفيذ الأحكام الحقوقية أمام محاكم ودوائر التنفيذ يحتاج إلى ردع وتعزيرهم بعقوبات إضافية. وطالب مختصون في الشأن العدلي بدعم تلك المحاكم والدوائر والتي باتت -حسب المختصين- تواجه عبئا متزايدا من القضايا يصاحبه شكاوى عديدة من الخصوم في تأخر تنفيذ الأحكام من قبل قضاة التنفيذ في بعض المناطق، لاسيما القضايا الحقوقية والأسرية التي باتت تستغرق وقتا طويلا. وشدد مختصون في الشأن الحقوقي على أهمية محاصرة المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام النهائية، خاصة بعدما كشفت الوقائع مناقلات الأموال قبل الحجز عليها، داعين إلى مراقبة أموال المدين ورصد أي مناقلة لها والتفتيش في أرصدتهم وحساباتهم وأسرهم تجنبا لمزيد من المماطلة في إعادة الحقوق إلى أصحابها. ودعوا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الحالي في دوائر التنفيذ، وتفعيل بعض اللوائح والتعليمات الخاصة بقضايا المرأة، ومعالجة أسباب تأخر البت في القضايا لاسيما القضايا الأسرية من حضانة ونفقة وإرث وخلافه في ظل تزايد طلبات التنفيذ. وكانت وزارة العدل نجحت من خلال الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد في متابعة ومعرفة حسابات المطلوبين وإجراء الحجز والتنفيذ عليها مع إيقاف خدمات عن المتهربين ومنعهم من السفر. ويبلغ عدد دوائر التنفيذ في المملكة نحو 330 دائرة، نفذت العام الماضي أحكاما بأكثر من 65 مليار ريال، وبلغ عدد طلبات التنفيذ التي قدمت لهذه المحاكم والدوائر أكثر من 70 ألف قضية طلب تنفيذ، إذ جاءت قضايا الأوراق التجارية، وتشمل «الكمبيالات» و «الشيكات» والسندات لأمر، في المرتبة الأولى، تلتها الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الأسرية من نفقة وحضانة وخلافه، ثم الدعوى الحقوقية وبقية الأنواع الأخرى.