القدس – أحمد عبد الفتاح | يبدو أن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس بات على مرمى حجر، فقد نقلت الإذاعة الاسرائيلية عن مصادر في الجيش والأجهزة الأمنية أن «الاتفاق أصبح في مراحله النهائية. سيتم اختبار التزام حماس المحافظة على الهدوء أثناء مسيرات العودة التي تجري كل يوم جمعة عند السياج الامني بين إسرائيل وقطاع غزة». وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يتدخل في حال نظمت هذه المسيرات بعيداً عن السياج الأمني، وأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتوقع أن تقوم «حماس» بضبط المسيرات، وعدم السماح لها بالتدهور الى مستوى العنف. وجددت المصادر تأكيدها أن «إسرائيل تعمل بموجب المعادلة التي حددتها، وهي أن الهدوء سيقابل بالهدوء، وأن أي خرق ملموس للهدوء الذي تم التوصل إليه، الاسبوع الماضي، عقب مواجهات عنيفة، قد يؤدي إلى إلغاء التسهيلات وإعادة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري». من جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى أن «التفاهمات حول التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس تشمل ستة بنود أساسية، سيتم تنفيذها بشكل تدريجي، شرط المحافظة على تهدئة كاملة»، مردفة أن تلك الشروط هي «وقف نار شامل وفتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، وتقديم مساعدات طبية وإنسانية، وتبادل أسرى ومفقودين، وترميم بنية تحتية واسع النطاق في القطاع، بتمويل أجنبي، وبدء محادثات حول ملفَّي الميناء والمطار». من جهة ثانية، أظهرت التطورات أن السلطة الفلسطينية في رام الله لم تنخرط في المساعي الجارية لانجاز اتفاق التهدئة، ووجه عدد من مسؤولي السلطة وحركة فتح انتقادات لاذعة لاحتمال التوصل الى مثل هذا الاتفاق. وقالت محافل مقربة من الرئيس محمود عباس لـ القبس إن «السلطة لن تمنح هذا الاتفاق اي شرعية، ولن تقبل بدور شاهد زور، وعلى حماس تحمّل تبعاته الوطنية. فهو جزء من صفقة القرن، التي تريد فصل مصير غزة عن الضفة الغربية»، مضيفة أن «السلطة وحركة فتح تدعمان اي مساع لإنهاء الحصار المضروب على القطاع، لكنها لن تقبل ان يكون ثمن ذلك تفتيت القضية الفلسطينية، تحت غطاء ايجاد حل انساني للقطاع». واتهمت المصادر «حماس» بأنها «تقدم تنازلات من رصيد الحقوق الوطنية الفلسطينية، مقابل الاعتراف بحكمها لغزة، بدليل رفضها ان تتولى منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد، وهي التي وقّعت جميع الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاق الهدنة عام 2014».