إن صح الخبر فإن استثمارات الكويتيين في العقار التركي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، انخفضت قيمتها مع انخفاض العملة التركية ما يقارب %40 ـــــ %50 مع اختلاف أوقات التحويل. إن خوف الناس من انخفاض أكبر لقيمة العملة التركية التي بلغ سعرها 49 فلساً قبل اسبوع من كتابة المقال قد يكون مبرّراً للمضاربين، بينما لا يضر ذلك من اشترى عقاراً للسكن أو كاستثمار طويل المدى. بالنسبة الى الاستثمار فإن كثيراً من العملات انخفضت في فترات متعددة كالعملة اليونانية قبل الدخول مع اليورو، ونشهد الآن انخفاضاً ملحوظاً للجنيه الاسترليني الذي انخفض ما يقارب %20، مقارنة بقيمته قبل 3 سنوات، ومع ذلك فإن المستثمرين في بريطانيا بازدياد. إذاً، الامر متعلق بأمور أخرى مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، توفر موارد سياحية، سهولة حركة الاموال بالدخول والخروج، قوانين التملك والضرائب، وهذا لا يمنع من أن الدَّين العام للدولة قد يؤثر في العملة بالإضافة الى الصراعات السياسية مع الدول الكبرى. مرة أخرى ستتأثر استثمارات الكويتيين وغيرهم في تركيا مع انخفاض قيمة العملة، لكن التأنّي في القرار «بالتكييش» قد يكون السبيل لنتيجة أفضل. أذكر في الازمة المالية عام 2008، قاربت ديون بعض الدول 170 مليار دولار وأخرى بلغت ديونها 300 مليار دولار، ومع ذلك نهضت واستمرت في التعامل الطبيعي مع الدول الأخرى. لذلك، فإن الاستعجال في اتخاذ قرارات اقتصادية يحقق الخسارة بعيداً عن حب أو كراهية البلد المستثمرة فيه الأموال. إيجارات الشقق يشتكي كثير من الكويتيين والمقيمين من ارتفاع أسعار الايجارات في السكن الخاص والاستثماري، على الرغم من انخفاضها خلال الفترة السابقة بحدود %10 ــــ %15. لكن ماذا عن أسعار ايجارات الشقق في دول العالم؟ 1 – ايجار الشقة خارج مدينة دبي بالامارات مساحة 80 متراً مربعاً لا تقل عن 400 دينار بتشطيب جيد جدّاً. 2 – ايجار شقة في هونغ كونغ ذات النمو الاقتصادي العالمي والكثافة السكانية العالية 40م2 بحدود 750 ديناراً. 3 – ايجار الشقة 30م2 خارج مدينة طوكيو في اليابان وبما يبعد عنها ساعة بالقطار بحدود 800 دينار. 4 – ايجار الشقة داخل ضواحي اسطنبول في تركيا بمساحة 70م2 بحدود 300 ــــ 350 ديناراً بتشطيب معقول. 5 – في لندن، ايجار الشقة بالجزء الغربي الذي يرغب الخليجيون السكن فيه، (غرفتين وصالة بمساحة 80م2) في فترة الصيف، يبلغ 1000 دينار في الأسبوع!! لذلك، وفق الارقام السابقة ووفق نظرية (العرض والطلب) بالسوق المحلية، مع معرفة أن هناك 7000 زيجة كويتية تتم سنوياً، ومع ارتفاع مداخيل الناس قياساً للثمانينات (راتب الجامعي 400 دينار آنذاك) ومع إدراك أن تكلفة الأرض تمثل ما يقارب %70 من قيمة المشروع الاستثماري، سنجد انخفاضاً في مستوى التشطيب مع تقليل لأحجام الشقق للأسباب المذكورة أعلاه. في نفس السياق، لا أتوقع انخفاضاً ملحوظاً للإيجارات خلال الفترة المقبلة إلا في المناطق المرتفعة العرض، مثل ابو فطيرة السكنية ومنطقة حولي لزيادة العرض من الشقق الاستثمارية. الجدير بالذكر أنه وفق الاحصائيات المنشورة إلى نهاية عام 2017 فإن الخالي من العمارات الاستثمارية يمثل ما يقارب %10 ــــ %12 في حين، في العقارات السكنية المؤجرة لا يزيد الخالي على %5. سليمان الدليجان aldilaijan@1 aldilaijan@hotmail.com