أبوظبي: الخليج دعا خبراء ماليون إلى ضرورة مراجعة القوانين الحكومية، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وإعادة ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم، وتعزيز سيولتها التي تراجعت بفعل عوامل الحذر، والتردد، بالتزامن مع وجود فرص استثمارية هامة، ونتائج فصلية جيدة لمعظم الشركات. قال الخبراء إن قرار «تصنيف الشركات» من قبل هيئة الأوراق المالية، خطوة مهمة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وبما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين، الذين تأثرت نفسياتهم بالأخبار السلبية في إدارات بعض الشركات.وأكد وليد الخطيب، «الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات»، أن أحجام السيولة جزء رئيسي في حركة الأسواق، وتراجعها يعود لضعف ثقة المستثمرين، بسبب ما يظهر بين الحين الآخر من أخبار سلبية في بعض إدارات الشركات، مطالباً بتعزيز الدور الرقابي، لإعادة الثقة للمستثمرين.وأشاد بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن تصنيف الشركات، خاصة التي تكبدت خسائر جسمية، ومطالبتها بأن تفصح عن أسباب الخسائر، وخطط الدعم التي من شأنها أن تعيدها إلى مسارها الصحيح، مؤكداً أن هذا التصنيف سيأخذ السوق إلى منحى إيجابي، ويزيد ثقة المستثمرين، ويكون عنصراً جاذباً أكثر للاستثمارات الأجنبية.وتوقع الخطيب أن نرى وضعاً أفضل في الأسواق بعد الإجازات الصيفية، مستدركاً القول: ما زلنا نعاني المناخ العام غير الجاذب، مثلما كان في السابق، داعياً إلى مراجعة القوانين الحكومية، لتشجيع المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بالرسوم، وارتفاع تكاليف المعيشة، والأسعار التي أثرت سلباً في الأفراد والمستثمرين على حد سواء.وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع منذ بداية العام 12% والسبب في ذلك ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنحو 40%، معتبراً هذا الصعود للسهم غير مبرر، مع عدم وجود أي تغيير في نتائجه، قائلاً: «إذا لم تكن أخبار تعزز هذه الارتفاعات القوية للسهم، فهو معرض لعمليات جني أرباح وصفها بالقاسية».وقال: أظهرت النتائج المالية لسوق دبي تفاوتاً في أداء شركات مهمة في العقار، كالنمو القوي لشركة إعمار للتطوير، والمتوسط ل«إعمار العقارية»، وأفضل من المتوسط ل«إعمار مولز»، وثبات ل«ارابتك»، وتراجع حاد ل«داماك»، بينما جاءت النتائج غير واضحة في «الاتحاد العقارية».وشدد على أن سهم إعمار العقارية، يعتبر قوياً ومضموناً، وينبغي أن يكون له مكانة سعرية أفضل مما عليه الآن، معتبراً أن سبب معاقبة السهم يعود لأحجام التداول الضعيفة التي لم تترجم نتائج الشركات، بحيث لا يأخذ كل سهم حقه في الارتفاع.وتطرق الخطيب إلى النزول الذي شهده سهم الإمارات دبي الوطني الأسبوع الماضي، مع تسجيل الليرة التركية تراجعاً قاسياً، لاسيما وأن البنك لديه صفقة لشراء «دينيز بنك التركية»، مؤكداً أن الكفاءة المالية للبنك هي من تحدد مسار السهم في المرحلة المقبلة. من جانبه، أكد المحلل المالي زياد الدباس، توافر فرص هامة في الأسواق وفي كل القطاعات الاقتصادية، في ظل ما شهدته السيولة خلال يوم واحد التي ارتفعت إلى 700 مليون درهم، مشيراً إلى أن نسب النمو المتميزة في أرباح الشركات خلال النصف الأول من هذا العام، ساهمت في توفير هذه الفرص.وأوضح الدباس، انه مع وجود تلك الفرص الاستثمارية، كان للاستثمار الأجنبي دور هام في الإقبال عليها، إلا أن عوامل الحذر والخوف والتردد تلعب دور هام في تراجع السيولة، إضافة إلى سفر نسبة هامة من رجال الأعمال خارج الدولة، ما يؤثر سلباً في مستويات السيولة في الأسواق.وأشار الدباس إلى أن ارتفاع أرباح قطاع المصارف بنسبة 14.35% مؤشر على متانة هذا القطاع الذي اعطي المستثمرين ضمانة بأن ما يجري في الأسواق أمر طبيعي، بالنظر إلى التوترات التي شهدتها الأسواق العالمية والآسيوية على خلفية التراجع الحاد لليرة التركية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع منتجات الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا، وتهديد الإدارة الأمريكية بمزيد من العقوبات على الأسواق التركية.ولفت الدباس إلى حالة التذبذب التي شهدها سوق دبي المالي على مدار أكثر من جلسة، مع تباين أداء الأسهم القيادية، لاسيما مع التراجع الذي شهده سهم الإمارات دبي الوطني، الذي أعلن في وقت سابق عن مدى انكشافه على الساحة المصرفية التركية، والذي أثر بطبيعة الحال على الأداء السلبي في السوق، بالرغم من النتائج الطيبة التي حققتها معظم الشركات، خاصة العقارية منها.