قال عميد كلية الآداب في جامعة البحرين الدكتور عبدالعزيز محمد بوليلة إن «الكلية تعمل على إجراء مراجعة أكاديمية شاملة لبرامجها الأكاديمية، بغرض تطويرها بما يتناسب مع معايير جودة التعليم واحتياجات سوق العمل»، مشيرًا إلى أن الكلية تبحث تطوير برنامج الترجمة ليخدم قطاعات: الإعلام، والسياحة، والسلك الدبلوماسي، والقانون، كما أنها تبحث تطوير برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها. ولفت د. بوليلة إلى أن الكلية تتجه إلى إبرام شراكات رسمية مع مؤسسات التعليم العالي في البحرين وخارجها بغرض تبادل الخبرات المتخصصة في الجوانب الأكاديمية والبحثية، ضمن جهودها للتطوير الأكاديمي. وتضم كلية الآداب خمسة أقسام علمية هي: قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، وقسم العلوم الاجتماعية، وقسم الإعلام والسياحة والفنون، وقسم علم النفس، وتطرح هذه الأقسام نحو 15 برنامجًا أكاديميا على مستويات: الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير. وأكد العميد أن مسارات التطوير والتحسين التي تنتهجها الكلية عديدة ومستمرة، من بينها: الاتجاه نحو تدقيق الامتحانات وتقييمها من جهات معتمدة من خارج الجامعة، وفتح قنوات تواصل مع أرباب الأعمال والمؤسسات المهنية المتخصصة لتقييم البرامج وتقدير احتياجات سوق العمل الذي يتسم بالتغير السريع، مشيرًا إلى أن الكلية شرعت في إجراء اتصالات بغية تحقيق هذه الأهداف. وأكد الحرص على استطلاع آراء جميع الأطراف بشأن البرامج وتطويرها، والحصول على التغذية الراجعة، وتحقيق متطلبات الاعتمادية الدولية الهادفة إلى النهوض بمستوى المخرجات التعليمية، بما يساعد على جعل البحريني الخيار المفضل في التوظيف. وقال: «إن استراتيجية كلية الآداب في الجامعة تركز على جوانب محورية، هي: الارتقاء بالتخصصات العلمية وفقًا للمعايير الدولية، والاهتمام بالتخصص الفرعي ليساعد الطالب على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، والاهتمام باللغات، ومهارات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التدريب العملي لتهيئة الطالب لدخول السوق»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن جميع المناهج والامتحانات تركز على مهارات التفكير الناقد، وطرق حل المشكلات في وقت قصير، والابتكار والإبداع. وعما إذا كانت الكلية تتجه نحو طرح تخصصات جديدة، أوضح د. بوليلة أن الكلية تدرس احتياجات سوق العمل لتلبيتها بحسب إمكاناتها، ومن بين الأفكار المطروحة في هذا الإطار تطوير برنامج الترجمة ليخدم قطاعات: الإعلام، والسياحة، والسلك الدبلوماسي، والقانون، وذلك للحاجات المتنامية إلى الترجمة في هذه الجوانب بشكل كثيف.