أيدت المحكمة الاستئناف العليا الحبس سنة لمتهم بوضع نموذج محاك لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام تنفيذا لغرض إرهابي، وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم إن المتهم لم يتم الثامنة عشرة، ولذلك فإنه بذلك يكون قد توافر في حقه عذر مخفف. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بوضع أجسام وهمية لأشكال المتفجرات على التل بمنطقة عالي عبارة عن جالونات مصبوغة باللون الاسود موصولة بأسلاك كهربائية وأشرطة لاصقة وأجهزة إلكترونية ووصلات كهربائية وحقيبة وقفازات وقطع من الخيش، قاصدا من ذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والاخلال بأمن وسلامة المملكة. وكشفت التحريات الأمنية من خلال تقرير مختبر البحث الجنائي شعبة البصمات المؤرخ من خلال إعادة تدقيق ومضاهاة آثار البصمات الصالحة مع البصمات المحفوظة في قاعدة بيانات البصمات تطابق بصمات يد المتهم بأكثر من اثنتي عشرة علامة مميزة مع آثار البصمات في العينات المرفوعة. واستمعت المحكمة خلال نظر جلسات القضية لشهادة شرطي أكد فيها أنه ورد اليه بلاغ من غرفة المراقبة يفيد بعثور قوات حفظ النظام على مجموعة من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في منطقة عالي بالقرب من التل، فانتقل إلى الموقع وشاهد الأجسام وتم التعامل معها. كما اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بصناعة عدد 15 جسما محاكيا لأشكال المتفجرات عبارة عن جالونات وأسلاك كهربائية واشرطة لاصقة وصبغ رش ومصابيح ووضعها في التل بمنطقة عالي. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن جريمة المتهم يتعين معها عقابه بالمادتين 1 و10/3 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلات، وأن المتهم وقت ارتكاب الواقعة لم يتم الثامنة عشرة وأنه بذلك يكون قد توافر في حقه عذر مخفف مما يتعين معه عقابه في ضوء المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، ولهذه الأسبـــــاب حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ومصادرة الأجسام المضبوطة.