أعرب مدير عام شركة الاتحاد العقارية أحمد منصور عن تفاؤله بشأن استمرار النشاط العقاري بمعدلات مرضية إلى حد ما خلال العام الجاري، خصوصًا بعد ملامسة التداولات العقارية مستوى نصف مليار دينار في النصف الأول، لكنه أشار إلى صعوبات تواجه عملية الاستثمار العقاري في السوق. وذكر أنه بالرغم من التطورات التنظيمية المستمرة إلا أن قرارات بعض الجهات المعنية وبطء عملية تخطيط الأراضي ربما تقلل من فرص الاستثمار. وقال: «على سبيل المثال، نرى أن قرار زيادة نسب الاستقطاع من الأراضي يضيّق على المستثمر العقاري نوعًا ما، فمساحة الشوارع ينبغي أن تكون 20 مترًا من السنة الجديدة بحسب القرارات الأخيرة، بينما هي حاليًا 15 مترًا فقط»، مشيرًا إلى أن «مثل هذا القرار يقلل من هامش الربحية ما يؤثر سلبًا على قرار الاستثمار، ويجعل بعض المستثمرين يعرضون عن الاستثمار في السوق». وتابع قائلاً: «علاوة على ذلك، فإن عملية تخطيط الأراضي تستغرق وقتًا طويلاً، فلكي تنتهي الإجراءات لربما استغرق الأمر عدة شهور»، معربًا عن أمله في تسريع إنجاز الإجراءات لدعم السوق. ودعا منصور إلى زيادة عدد الموظفين العاملين في إدارة التخطيط الطبيعي، ودعمها بالإمكانات والموارد التي تحتاج إليها، خصوصًا في ظل خططها الطموحة للتطوير، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المسؤولية التي تقع على إدارة التخطيط الطبيعي كبيرة في ضوء سعيها الحثيث إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، والصعوبات التي تواجهها في تخطيط عقارات غير منتظمة أحيانًا وربما تفتقر للخدمات. وقال: «في الوقت نفسه، المستثمرون يواجهون صعوبات في حال تأخر التخطيط؛ لأن عملية الاستثمار تتم من خلال قروض بنكية وأقساط كبيرة، وكلما تأخرت عملية التخطيط فإن الأقساط تثقل كاهل المستثمر، بالإضافة إلى ذلك فإن تقلبات السوق قد تؤدي إلى تغيّر المعطيات بما ينعكس سلبًا على تسويق العقار وعملية بيعه». وأكد مدير عام شركة الاتحاد العقارية أهمية تحفيز السوق من خلال طرح مشاريع جديدة تولد وظائف مجزية واستقطاب شركات ومصانع تسهم في تحقيق فرص لأبناء البلد؛ لكي يتمكن المواطنون من شراء العقارات ودعم حركة العمران، مثلما رأينا في دولة الكويت التي أعلنت عن استثمار مشترك مع الصين بمليارات الدنانير. وعن قيمة عمليات البيع التي أبرمتها شركة الاتحاد العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، قال: «تصل عمليات البيع والصفقات التي أبرمتها الشركة إلى نحو 20 مليون دينار، وهو معدل مقارب للعمليات التي أجرتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي». وأشار إلى أن الشركة التي توظف شبكة من العقاريين تنشط في تسويق العقارات والتثمين، والبيع والشراء وتقييم العقارات، وإدارة الأملاك. من جانب آخر، أشاد أحمد منصور بجهود مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التي تحمي السوق من الدخلاء، وتنظمه لتحصينه من ظواهر الاحتيال، وتحرص على جعل المشروعات وفق شروط مهنية تضمن حقوق جميع الأطراف. وفيما يتصل باتجاه المؤسسة لوضع اشتراطات جديدة للترخيص الوكلاء العقاريين نحو الحصول على شهادات تخصصية في العقار، قال: «أعتقد أنه اتجاه صحيح، فالعالم كله يتجه نحو التخصص، فليس من المعقول أن يبيع الوكيل العقاري عقارات وهو لا يعي أساسيات مهمة، مثل نسبة البناء، وعمره، وعدد الشوارع، والتصنيف، وما إلى ذلك». وعن المشروعات الجديدة التي تسوّقها شركة الاتحاد، قال: «لدينا عدة مشروعات من بينها مخطط سكني متصل (RHA) في سترة يضم نحو 80 قطعة تتراوح مساحتها بين 160 إلى 180 مترا مربعا، يقع المخطط خلف البنك الأهلي المتحد بالقرب من شارع مجلس التعاون الخليجي»، مشيرًا إلى أن الشركة سوّقت نحو 20% من المخطط الذي يباع بنحو 24 دينارًا للقدم. وتتراوح قيمة القطعة السكنية في المخطط بين 38 إلى 40 ألف دينار، بينما يصل الاستثمار الإجمالي في المخطط إلى نحو 3 ملايين دينار. وذكر أن الشركة تسوّق أيضًا مخطط سكن متصل في منطقة راقية بالقرب من شارع البديع، بمساحات تصل إلى 160 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن عدد وثائق المخطط 60 وثيقة، وسعر القطعة ما بين 40 إلى 45 ألف دينار.