أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو (أيار) الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن «المحكمة دققت في الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مبينا أنه «بعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة بعد ظهر اليوم (أمس) قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، حيث صدر القرار باتفاق الآراء».وفيما أسدلت المحكمة الاتحادية الستار على الجدل الذي أثير طوال الشهور الماضية بشأن ما رافق تلك الانتخابات من تزوير وطعون والذي أدى إلى إعادة العد والفرز اليدوي للصناديق والمحطات المطعون بها فإنها فتحت الباب واسعا أمام إمكانية حسم «الكتلة الأكبر» التي ترشح رئيس الوزراء قبيل عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد الذي ينتظر أن يدعوها رئيس الجمهورية إلى الانعقاد في غضون أسبوعين من تاريخ المصادقة ونشر النتائج في جريدة الوقائع الرسمية.وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد «ستنعقد برئاسة رئيس السن ويجري فيها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له». ويضيف العبادي أنه «بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه يتم تسجيل الكتلة البرلمانية الأكبر لدى رئيس السن ومن ثم يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحال انتخاب رئيس الجمهورية يكلف هو في غضون أسبوعين مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال شهر».إلى ذلك كشفت مصادر عراقية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن الكتلة البرلمانية الأكبر يبدو أنها خرجت بشكل أو بآخر من يد الكتل الفائزة، لا سيما الشيعية منها والتي يمثلها محوران الأول يضم كتلتي «سائرون» المدعومة من مقتدى الصدر و«النصر» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والمحور الثاني تمثله كتلتا «الفتح» بزعامة هادي العامري و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي. وتضيف المصادر أن الأمر «أصبح في أيدي المبعوثين الأميركي بريت ماكغورك والإيراني قاسم سليماني وكلاهما في بغداد منذ أيام. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى هويتها أنه «في الوقت الذي يواصل المبعوث الأميركي مشاوراته مع الزعامات العراقية بشكل معلن فإن الظهور الوحيد لسليماني كان في النجف أثناء تأديته مراسم الزيارة هناك». وأوضحت تلك المصادر أن «الولايات المتحدة وطبقا لتحركات ماكغورك حسمت خيارها باتجاه دعم العبادي وذلك طبقا للرسائل التي أوصلها ماكغورك إلى الزعماء العراقيين بمن فيها زعامات في ائتلاف النصر الذي يقوده العبادي بعد أن أشير إلى إنه بات قريبا من التفكك أول الأمر قبل أن يعلن عدد من قادته تماسكه»، مشيرة إلى أن «أنباء وصول مقتدى الصدر إلى بغداد أربك خصومه في الكتل الأخرى لا سيما (دولة القانون) بزعامة المالكي الذي يريد حسم الكتلة الأكبر من دون الصدر والعبادي بينما لا يميل تحالف زعيم (الفتح) العامري، وهو أحد المرشحين لرئاسة الوزراء، إلى استبعاد (سائرون) تجنبا لحصول صدام شيعي - شيعي».ورغم المتغيرات السريعة، بما في ذلك اختلال التوازنات داخل الكتل عبر انسحاب نواب من هنا ومن هناك مما يؤدي إلى إحداث خلل في تركيبة الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي، فإن الكتل السنية والكردية ما زالت تنتظر، وفقا لما أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور يحيى الكبيسي القيادي في تحالف المحور الوطني «ما يمكن أن يسفر عنه الحراك الشيعي لجهة تشكيل الكتلة الأكبر»، مبينا أن «السنة بشكل عام قد لا تكون لديهم شروط معينة قبيل الانضمام إلى هذه الكتلة أو تلك ما عدا قضية المناصب وهو ما يجعل البيت السني في وضع غير متماسك بسبب نقطة الضعف هذه».كرديا، أكد محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع الآن وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج أصبحوا أمام الأمر الواقع حيث لا بد للكرد مثل غيرهم تقديم مرشحيهم لمناصب الرئاسات الثلاث»، مشيرا إلى أن «ذلك يحصل بالتوافق بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حيث حصلا على 44 مقعدا بينما خطاب الأحزاب الكردية الأخرى لا يبدو منسجما مع الرؤية التي يمثلها الحزبان الرئيسيان». ويقر السعدون بأن «الحراك السياسي بات سريعا خصوصا بين الكتل الشيعية على صعيد إنتاج الكتلة البرلمانية الأكبر»، موضحا أن «الكرد ليس لديهم خطوط حمر على أي كتلة أو مرشح من أي كتلة لكن لدينا برنامج حكومي نود تطبيقه مع شركائنا في الوطن بعد أن فزنا بعدد كبير من المقاعد».ويتابع السعدون أنه «لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي حصلت بعد الاستفتاء وذلك لجهة دخول قوات اتحادية إلى المناطق المتنازع عليها وبالتالي فإن لدينا شروطنا للتحالف مع الكتلة التي تلبي هذه الشروط وهي عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه وتطبيق الدستور من دون انتقائية على أن يتم الالتزام بهذه الشروط بشكل تحريري وموثق من منطق أن تجاربنا مع الحكومات السابقة لم تكن مشجعة ولا نريد تكرار تلك التجارب لأن الكثير مما اتفقنا عليه لم يتم تطبيقه ودائما لا نحظى سوى بالوعود».