أعلن وزير المال العراقي هوشيار زيباري ان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع موازنة لعام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار (103 بلايين دولار) وبعجز متوقع يساوي 23 تريليون دينار (20 بليون دولار). وقال زيباري لوكالة «رويترز» إن الموازنة ستعرض على البرلمان قريباً وذلك بعد ضبط صياغتها من لجنة تضم زيباري ويترأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي. ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة اليوم قبل ان تحيـــل المشروع إلى البرلمان. وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا الشهر ان ينكمش هذا العام اقتصاد العراق الذي يعتمد في شكل أساس على النفط 0.5 في المئة وهو أقل كثيراً من توقعات الصندوق قبل شهرين بانكماش مقداره 2.7 في المئة. وعزا الصندوق هبوط الناتج إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق وغربه لكن يبدو ان أحدث تقديراته جاءت بناء على أرقام مرتفعة لإنتاج النفط والصادرات في البلاد. ولفت الصندوق في بيان بعد محادثات مع مسؤولين عراقيين ان من المنتظر ان يصل إنتاج النفط إلى 3.3 مليون برميل يومياً في 2014 ارتفاعاً من 3.1 مليون في 2013 مع استمرار الصادرات عند مستويات 2013 البالغة 2.5 مليون برميل يومياً. وأضاف الصندوق ان من المرجح ان يتعافى النمو إلى نحو اثنين في المئة في 2015 مع زيادة إنتاج وصادرات النفط بدعم من الاتفاق الأخير بين الحكومـــة المركزيــة وسلطات إقـليم كردستـــان حول صادرات النفط ومدفوعات الموازنة. ويعد الانكماش الاقتصادي هذا العام هو الأول من نوعه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق في 2003 وفي أعقاب نمو بلغ 4.2 في المئة في 2013. وأشار الصندوق إلى ان هبوط أسعار النفط وتراجع الإيرادات ساهما في خفض الاحتياطات الأجنبية إلى 67 بليون دولار من نحو 77 بليون دولار في بداية العام. ودفع انخفاض أسعار النفط حكومة العبادي إلى إلغاء المسودة الأصلية لموازنة 2015 وإعداد نسخة معدلة لتقديمها إلى البرلمان.