أعلنت وزارة المال الكويتية أمس أن موازنة 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 بليون دينار (40.2 بليون دولار) يوازي 64 في المئة من إجمالي النفقات المقدرة وذلك في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط. ونشرت الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن النفقات في الموازنة المقبلة ستكون 18.9 بليون دينار بانخفاض 1.6 في المئة عن السنة المالية الحالية في حيــــن ستكون الإيرادات 7.4 بليون دينار. وأشارت إلى أن الإيرادات ستغطي 71 في المئة فقط من إجمالي بند المرتبات. ومن المقرر أن تبلغ قيمة بند المرتبات في المـــوازنة نحو 10.4 بليون دينار وتـمثل 55 في المئة من إجمالي النفقات في الموازنة الجديدة. ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 بليون دينار ويمثل 15 في المئة من إجمالي مصاريف الموازنة، بينما سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 بليون دينار توازي 17 في المئة من النفقات. إلى ذلك، خفضت ماليزيا أمس توقعاتها للنمو هذه السنة وأشارت إلى أنها ستخفض الإنفاق مع ضغط تهاوي أسعار النفط العالمية على المالية العامة. كما أبقت على العجز المالي المستهدف للعام الحالي عند 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلافاً لتوقعات بعض خبراء الاقتصاد باتساع العجز. وتضررت بشدة ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بفعل تراجع أسعار النفط الذي وضعته البلاد في موازنتها الأولية في تشرين الأول (أكتوبر) عند متوسط 48 دولاراً للبرميل للعام الحالي. وتوقع رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، أن ينمو الاقتصاد ما بين أربعة و4.5 في المئة هذه السنة، إنخفاضاً من توقعات سابقة بنمو يتراوح بين أربعة وخمسة في المئة. وأضاف أن الحكومة ستوفر تسعة بلايين رنجيت (2.13 بليون دولار) أو 3.4 في المئة من الإنفاق الحكومي الذي كان مقرراً للعام الحالي. ومن موسكو، أعلن وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف، أن كلفة الخطة التي تعدها الحكومة لدعم الاقتصاد الذي انهكه تدهور أسعار النفط تقدر بنحو 750 مليون روبل (9 بلايين يورو). وصرح بأن الكلفة «تقارب 750 مليون روبل» كما نقلت عنه وكالة «تاس» الحكومية، منها 310 بلايين روبل (3.7 بليون يورو) من القروض إلى إدارات المناطق أدرجت مسبقاً في موازنة العام 2016. وكُشف الأسبوع الماضي عن الإعداد لهذه الخطة لإعادة إطلاق الاقتصاد بعد رزمة أولى من الإجراءات اتخذت قبل سنة، بينما يتدهور الروبل الى أدنى مستوياته امام الدولار. وتعاني العملة الروسية من تبعات تراجع أسعار النفط الذي يشكل مع الغاز نصف عائدات الموازنة. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في روسيا التي فرض عليها الغرب عقوبات بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، نحو 3.7 في المئة العام الماضي بينما يتوقع صندوق النقد تراجعاً جديداً بنحو 1 في المئة هذه السنة.