بعد 11 عاماً على إلغائها، قرر المغرب إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية على أن تشمل الجنسين ممن يبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة. وصادق المجلس الوزاري المغربي، أول من أمس، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، وبموجبه تكون مدة الخدمة 12 شهراً. ويحدد مشروع القانون الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة على انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة. ويحدد المشروع أيضاً واجبات الأشخاص المجندين خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية. ويهدف التجنيد الإلزامي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية. وكان المغرب قد ألغى الخدمة الإلزامية عام 2007، مما أثار حينها جدلاً حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ ذلك القرار. فبينما ربط محللون قرار الحكومة بالتخوف من استغلال الجماعات الإرهابية فرصة التجنيد الإجباري لاختراق الجيش المغربي وتمكين عناصرها من التدريب، عدّت الحكومة آنذاك أن الأمر يتعلق بتطور طبيعي للجيش المغربي، مشيرة إلى أن كثيراً من الدول سبقت المغرب إلى اتخاذ قرار مماثل بإلغاء التجنيد الإجباري.