صادق المجلس الوزاري المغربي، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان، والشابات، وذلك للمرة الأولى منذ 2006. وقال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، في بيان أمس: «مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهراً». وأضاف أن مشروع القانون الذي سيصبح سارياً بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين. وتابع «يهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، خاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلّون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية». في السياق، أقرّ المجلس مشروع قانون يتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App