يحتل الاستزراع السمكى مقدمة اهتمامات دول العالم كافة ومنها مصر التى اتجهت لاستغلال ثرواتها البحرية والطبيعية لتأمين حاجة الشعب من الغذاء، وكان توجه القيادة السياسية للاستفادة من نهر النيل والبحيرات والمخزون السمكى فى كل محافظة، وكان مشروع بركة «غليون» توجهًا رائدًا فى ذلك المجال، ونظرًا لأهمية الاستغلال الكبير للثروة السمكية ووقف استنزافها يسعى المختصون بهذا المجال لإيجاد الحلول التى تصون وتحفظ هذه الثروة لهم وللأجيال المقبلة..«البوابة نيوز» تلقى الضوء على أبرز المزارع السمكية فى المحافظات باعتبارها إحدى المصادر الأساسية التى يمكن الاعتماد عليها لحماية الأمن الغذائى. الأقصرتحاول محافظة الأقصر، دائما اللحاق بقطار التنمية والتطور من خلال استغلال كل الفرص التى تتاح لها، ومنها المزرعة النموذجية بقرية «الرزيقات» بمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، وبعد محاولات عدة لطرحها للاستثمار تم عقد برتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادى للاستفادة من المزرعة، لتصبح مكانا لتدريب طلاب كلية الزراعة، كما أنها من المقرر أن تصبح منتجة أيضا لخدمة أهالى مدينتى إسنا وأرمنت. بداية التفكير فى إنشاء تلك المزرعة كان فى مطلع عام ٢٠١٤، عندما أعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر السابق، عن بداية العمل بالمرحلة الأولى بإنشاء المزرعة النموذجية بقرية الرزيقات على مساحة ٤٥٠٠ متر، لإنتاج كميات كبيرة من الأسماك، من خلال إنشاء أربعة أحواض سمكية توفر العديد من فرص العمل، كما تساهم فى إنتاج أطنان من السمك بتكلفة إجمالية للمشروع حوالى ٧ ملايين جنيه.ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، دفة الحكم فى منتصف ٢٠١٤ أصدر توجيهاته بتخفيف العبء عن المواطنين لإنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وتربية الماشية والأسماك والدواجن وصناعة الأعلاف، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة للشباب، وفى نهاية العام تم الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، وتجهيزها بأعلى مستويات البناء والتجهيزات لإنشاء مزرعة سمكية وتربية الماشية لتوفير العلف والسماد.ولكن توقف المشروع بعد ذلك إلى أن تولى المحافظ الحالى محمد بدر مقاليد المحافظة فى فبراير ٢٠١٥، حيث تفقد أعمال الإنشاءات بالمزرعة فور وصوله، وبحث مع رئيس مدينة أرمنت وقتها، محاولة تشغيلها بما يوفر فرص عمل، وزيادة المنتج الزراعى والحيواني.وتشمل مزرعة الرزيقات جزءًا للأسماك وآخر للحيوانات، حيث تضم ٤ أحواض للإنتاج السمكى، وأماكن أخرى لإنتاج العلف والسماد الحيوانى وتوفر المزرعة السمكية من ١٢٠ إلى ١٥٠ فرصة عمل، وتخدم عشرات القرى بأرمنت، وقامت عدة مجموعات بحثية بمعاينة الأرض وطبيعتها ومدى ملائمتها لمشروع المزرعة السمكية، مع التأكيد على ضرورة توافر عنصر التدريب والاستفادة منه، ولكنها ما زالت خارج الخدمة حتى الآن لعدة اعتبارات أهمها عدم توافر المبالغ المالية الكافية لدخولها الخدمة وإنهاء كل أعمال التشطيبات بالمرحلة الأخيرة، وكذلك اهتمام قيادات المحافظة بمواسم السياحة المختلفة والمواسم الزراعية، وإنهاء الخدمات بأعمال البنية الأساسية للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.من جانبه، أكد محمد بدر محافظ الأقصر، لـ«البوابة نيوز» أنه تم طرح المزرعة النموذجية بأرمنت أمام المستثمرين أكثر من مرة، ولكن جميع المحاولات فشلت، مضيفًا: «نحن نشجع الاستثمار الزراعى وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق تنمية زراعية لتوفير فرص عمل للشباب، ولكن المزرعة تم تصميمها بشكل خاطئ، ولكننا سنستفيد منها خلال العام المقبل، حيث تم التوصل مؤخرا إلى عقد برتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادى للاستفادة من المزرعة لتصبح مكانًا لتدريب طلاب كلية الزراعة، كما أنها من المقرر أن تصبح منتجة أيضا لخدمة أهالى مدينتى إسنا وأرمنت»، مؤكدا أهمية توافر عنصر التدريب والاستفادة منه.القليوبيةشهدت محافظة القليوبية، أول مشروع للاستزراع السمكى على أرض المحافظة، وجرى إنزال ٥ دفعات من زريعة الأسماك ببحيرة «عرب العليقات» بالخانكة، والتى تقدر بحوالى ٨٠ ألف أصبعية بلطى، والتى تقع على مساحة ٨٥ فدانًا، والتى جرى إطلاق أربع دفعات بحوالى ٣١٠ آلاف زريعة سمكية. وأكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أنه جرى إعداد خطة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمحافظة، لاستغلال بحيرة عرب العليقات كمربى سمكي، وذلك عن طريق تنميتها بعدد ٥٠٠ ألف أصبعية من أسماك العائلة البورية والبلطى النيلى والبلطى الأحمر، فضلًا عن استغلالها لراغبى الصيد من الهواة.وأضاف أن المشروع سوف يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة، موضحا أن المحافظة من أهدافها استغلال البحيرة كمنطقة سياحية، وأن المشروع السمكى سوف يزيد من الفرص السياحية بها.يشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية بعمل رفع مساحى وتحديد لأعماق البركة بالكامل، كما تم إنشاء عدد ٤٠ قفصًا سمكيًا بقطر ٨ أمتار للقفص الواحد، ويتم استزراع القفص الواحد بعدد ٨٠٠٠ أصبعية بلطى للوصول بالإنتاجية الى ٢ طن للقفص الواحد بإجمالى ٨٠ طنًا للدورة الواحدة.وكان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية، قام بوضع حجر الأساس لإقامة أول مشروع للثروة السمكية ببحيرة عرب العليقات بالخانكة، والتى تقع على مساحة ٨٥ فدانًا.وأشار وزير الزراعة إلى أنه جار افتتاح مشروع آخر بمدينة الخانكة أيضا بمزرعة الجبل الأصفر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» مشروع تسمين الماشية، وسيقام على مساحة ٦٨ فدانًا تقريبا بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية ومؤسسة «مصر الخير»، ويهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة أعداد رؤوس الماشية وتطوير وتحسين سلالات الثروة الحيوانية بطريقة علمية.كفر الشيخثمانية أشهر مرت على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمزرعة «بركة غليون» التابعة للقوات المسلحة، والتى تقع بنطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حيث، تم افتتاحها فى ١٨ نوفمبر من العام الماضى ٢٠١٧ على مساحة ٤٠٠٠ فدان /مرحلة أولي، من جملة ١٢ ألف فدان، تقسم على ٣ مراحل، بتكلفة ٧٠٠ مليون جنيه، تنتج ٢٥ ألف طن أسماك سنويًا.ومنذ قرابة الـ٣ أشهر وتحديدًا فى ١٠ أبريل الماضى من العام الحالي، طرحت الشركة الوطنية للأسماك، إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة، إنتاج مزارع «بركة غليون» فى ٣ منافذ تابعة لمحافظة كفر الشيخ، بأسعار مناسبة، مقارنة بأسعار السوق، وحجم التكلفة وجودة الإنتاج، وقيمته الغذائية الناتجة، عن استخدام أحداث الأساليب التقنية والفنية، فى الاستزراع والتصنيع السمكى، من حيث جودة العلف ونقاء المياه والبيئة المحيطة، فى ظل وجود خبراء على مستوى عالمى وخبرة مصرية، وأساتذة استزراع سمكى وعمالة مدربة، ساهمت فى وجود منتج عالى القيمة وجودة غذائية عالية.بدأ بيع أسماك «بركة غليون» بـطن ونصف يوميًا، تلاه فتح منافذ أخرى وصلت لـ٢٠ منفذًا بمدن المحافظة بخلاف طرحه فى سيارات ومنافذ متحركة تابعة للقوات المسلحة ببعض معارض المدن والقرى الكبرى، ووصل جملة ما تم طرحه تقريبًا ٦ أطنان تقريبًا يوميًا فى الأسواق.ومع ارتفاع أسعار العلف ومستلزمات إنتاج وتربية الأسماك، لم تقم منافذ بيع سمك بركة غليون بزيادة السعر، حرصًا على المساهمة فى التخفيف عن كاهل المواطنين، حيث يباع السمك البلطى «السوبر» بـ ٢٣ جنيها، والبورى السوبر ٤٠ جنيها، وفيلية البلطى ٩٥ جنيها، والجمبرى كبير الحجم الكيلو من ٣٠ لـ ٤٠ حبة بسعر الكيلو ٢٣٠ جنيها.ولقى زيادة عدد منافذ بيع سمك بركة غليون، وطرح كميات إضافية منه فى الأسواق، ارتياحًا بين المواطنين، حيث قال عادل حسن، موظف، إن أسماك بركة غليون تنفذ بمجرد طرحها بساعات قليلة، وتشهد منافذها زحامًا بين المواطنين، بسبب جودة الأسماك، حيث تربى فى بيئة نقية وغير ملوثة، وتربى على أعلاف جيدة وغير مغشوشة كما يحدث فى بعض المزارع الخاصة، وسعرها مناسب فى ظل وجود هذه الإمكانات.وأتاح مشروع «بركة غليون» فرص عمل عديدة لأهالى المنطقة من صيادين وفنيين، من بينهم ١٣ شابًا وفتاة من خريجى كلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، عملوا بها بعد أن تقدموا للمسابقة عن طريق إعلان فى ٢٠١٧، حيث اكتسبوا خبرة كبيرة. وكان الرئيس، قد افتتح فى ١٨ نوفمبر من العام الماضي، المدينة الصناعية الخاصة بالمشروع، والتى تقع على مساحة ٥٥ فدانا داخل مشروع الاستزراع السمكى فى «بركة غليون»، وتقع المدينة الصناعية الخاصة بمشروع الأسماك، وتضم ٤ مصانع رئيسية، ومعمل مركزى لقياس الجودة والحفاظ على المواصفات القياسية لجميع المنتجات، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب. ويتكون مشروع الاستزراع السمكى من مرحلتين، تنفذ الأولى والتى تُقام على مساحة ٣١٠٠ فدان، وتم الانتهاء منها، وتضم الأسماك البحرية «اللوث، الدنيس، القاروص، الوقار»، وستقام المرحلة الثانية على مساحة ٩ آلاف فدان.بورسعيد «المزارع السمكية» ظلت لسنوات طويلة أحد الركائز الأساسية التى اعتمد عليها مواطنون بجنوب بورسعيد وقرية سهل الطينة بشرق المحافظة كمصدر رزق رئيسى لهم، وكانت كفيلة برفع المستوى المعيشى لعدد منهم من مجرد مزارعين أو صيادين بسطاء إلى كبار الأغنياء بالمدينة الساحلية، إلا أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن خلال الأشهر الماضية عن إيقاف الاستزراع السمكى بمنطقة سهل الطينة، وتجفيف الأراضى بالمنطقة، تمهيدا لتحويلها للاستزراع النباتى، كما تم البدء فى إزالة المزارع السمكية المخالفة بالجنوب، خاصة المتواجدة على جانبى محور ٣٠ يونيو، مما كان كفيلًا بكتابة نهاية تلك المزارع إلى الأبد.وأكد المحافظ على أن تلك المزارع مخالفة، كما أنها تعيق استكمال مشروعات التنمية التى تشهدها المحافظة ومصر ككل، فالهدف الرئيسى من المجهودات التى تقوم بها الدولة فى منطقة سهل الطينة هو تعمير سيناء، حيث وصلت مياه النيل إلى سيناء، لأول مرة بعد إزالة تعديات المزارع السمكية، والتى كانت تمنع وصول مياه النيل إلى شمال سيناء، مؤكدا على أن أصحاب المزارع السمكية حصلوا على مساحات من هذه الأراضى إما بوضع اليد أو من خلال تعاقدات من الباطن ودون الرجوع إلى السلطات المختصة.الإسماعيلية..رغم ما تمتلكه مصر من سواحل، إلا أننا نعيش أزمة فى إنتاج الأسماك، أو إن صح التعبير فجوة غذائية، فمع امتلاكنا ٣٠٠٠ كيلو متر من السواحل إلا أننا ننتج ٤٠٠ ألف طن من الأسماك ونستورد ٧٠٠ ألف طن سنويًا، ومن هنا جاءت الأزمة.القيادة السياسية من جانبها تنبهت سريعًا لسد هذه الفجوة فى الإنتاج السمكى، وشرعت فى التوسع فى مشروعات الاستزراع البحرى، ويأتى على رأس هذه المشروعات المشروع القومى للاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس، والذى بدأته «الهيئة» فى الوقت ذاته مع مشروع قناة السويس الجديدة، وافتتح المرحلة الأولى والثانية منه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بطاقة ١٠٤٤ حوضًا كخطوة استرشادية من المرحلة الأولى نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة ٤٤٤٠ حوضًا، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والنهائية من منتصف إلى نهاية العام الجارى ٢٠١٨.التفكير فى مثل هذا المشروع جاء لاستغلال أحواض الترسيب بطول محور قناة السويس، فهو مجهود منطقى لامتلاك كل المقومات التى تجعل لنا الريادة فى الإنتاج السمكى بسعر مناسب، فهذا المشروع بمثابة انطلاق لقاطرة التنمية فى مصر لمنافسة أكبر المزارع السمكية عالميًا، وإحداث طفرة اقتصادية، خاصة وأننا لدينا كل الإمكانيات.يهدف مشروع الاستزراع السمكى إلى المساهمة فى تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية، وتنمية منطقة قناة السويس، وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.ويستفيد المشروع من الإمكانيات غير المحدودة التى تمتلكها منطقة شرق قناة السويس من حيث توافر نوعية التربة المناسبة للاستزراع البحرى، حيث تمتد رقعة واسعة من الأراضى على الجانب الشرقى لقناة السويس، بالإضافة إلى توافر المياه المالحة ذات الجودة العالية من قناة السويس، بالإضافة إلى توافر الكوادر الفنية المؤهلة للاستزراع البحرى.مشروع الاستزراع السمكى يقع شرق قناة السويس فى محيط مدينة القنطرة شرق، وتشرف علية هيئة قناة السويس، مساحة مشروع الاستزراع السمكى ٧٥٠٠ فدان، وبه ٤٠٠٠ حوض لأنواع مختلفة من الأسماك.دمياطفى محافظة دمياط، توجد أكثر من ١٣٠٠ مزرعة سمكية بالمحافظة، ما بين قرى شطا والسيالة وغيرهما من القرى والمراكز بالمحافظة، حيث يوجد مناطق لا تصلح للزراعة تسمى «الملق» بها المئات من المزارع السمكية بالمحافظة، خاصة المناطق المطلة على بحيرة المنزلة بدمياط. ويعانى مستأجرو المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بدمياط، من عدم تجديد عقودهم مع الهيئة العامة للثروة السمكية، حيث يقول وائل عاشور، أحد مستأجرى المزارع السمكية، إننا متخوفون من إلغاء التعاقدات على المزارع السمكية فى منطقة دمياط، والتى يبلغ عددها ١٣٠٠ مزرعة سمكية، تنتج ٥٠ ألف طن من الأسماك، وتعد مصدر الدخل الرئيسى وباب الرزق لأكثر من ٣٠٠ آلف نسمة من قرى شطا الخياطة، والشرطة، وطبل، والشيخ درغام، وعزبة البرج، والسيالة، والعناية، والبصرة، وليس لهم مهنة إلا تربية الأسماك.وأضاف «عاشور»، أن تلك المزارع موجودة منذ سبعينيات القرن الماضى ومقامة على الأراضى البور والمرتفعة، والتى لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر، وتم استصلاحها وتجهيزها لتربية الأسماك وتسمى بلغة الصيادين «الملق» وكنا نستأجرها من وزارة الزراعة بقيمة ٦ جنيهات للفدان، نسددها بحوالة فى البريد، وبعد إنشاء هيئة الثروة السمكية فى بداية الثمانينيات تعاقدنا معها، ومنذ ٢٠ عامًا بدأت الهيئة تتعامل معنا بنظام الممارسة طبقا للقانون ٨٩ والخاص بالمناقصات والمزايدات.ومن جانبه قال المهندس ماهر سوريال مدير عام فرع هيئة الثروة السمكية بدمياط، إن عقود مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة المنزلة سارية طبقا لمدة كل عقد، ولا مساس بأى وضع قانونى للمستأجرين.الدقهليةتحتوى محافظة الدقهلية على عدد من المزارع السمكية، منها المرخص ومنها غير المرخص «المخالف»، والتى تنتشر معظمها فى منطقة قلابشو ببلقاس، ومنطقة المنزلة والمطرية والجمالية وبداخل بحيرة المنزلة هناك العديد من المزارع السمكية المخالفة والتى يسيطر عليها أصحاب النفوذ والبلطجية، ناشد الآلاف من الصيادين بالدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء تعليماته لوزير الدفاع للعمل على تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، مؤكدين أهمية بحيرة المنزلة من الناحية الاقتصادية والأمن القومى، وبعد أن كانت تحتوى على أجود أنواع الأسماك، انتهى كل ذلك بسبب التلوث والتعديات.