في تصريح لـ «الراي»٬ أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن هناك قرارات إصلاحية بعد العيد لمعالجة خلل التركيبة السكانية (الإثنين الماضي).لن أدخل في سياق ما جاء في تصريح أختنا الفاضلة أم أحمد وزيرة الشؤون، فأنا أعلم بأنها صاحبة قرار لو أتيح لها المجال لتعمل وتسلحت بالكفاءات من حولها لتحقق لها الإنجاز المرجو، ولكنني أريد أن أنقل لها نقاطا تحتاج إلى بحث خاص:أولا: نحن نتحدث عن تركيبة سكانية غريبة٬ فنحن ككويتيين لا نشكل سوى 30 في المئة وزد عليهم الخدم بحدود 600 ألف يعني هناك ما يزيد على 2 مليون يستفيدون من خدمات الحكومة المجانية، وتحمل الميزانية مبالغ طائلة لا سيما أننا نعلم أنه في الدول الآخرى «كل خدمة لها رسوم من قبل الأجنبي».ثانيا: وهذا الأهم... مشكلة العمالة الهامشية وتجار الإقامات بدأت في أواخر التسعينات وظهرت الوعود بكشف تجار الإقامات بعد أحداث خيطان عام 2003 إلا إنه لا اسم ذكر ولا تحديث وصل، ولهذا السبب يطالب الصالحون من أبناء المجتمع الكويتي بكشف تجار الإقامات الكبير قبل الصغير... عارف كيف!ثالثا: بغض النظر عن المواثيق الدولية وغيره من الاعتبارات٬ ينبغي على الحكومة ألّا تسمح لشخص بالبقاء في الكويت لأكثر من خمس أو عشر سنوات بحد أقصى... فكل من أتم عشر سنوات يغادر وإن كانت له حاجة ماسة ولا بديل له فلا بأس من عودته بعد مدة كي نقطع استمرارية بقائه كما هو معمول به في دول مجاورة.رابعا: يجب الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية واحتياجها للعمالة خصوصا في مرحلة البنية التحتية والعمران وفور الانتهاء من مهمة كل عامل يغادر البلاد ولابد خاصة بالنسبة للمشاريع الضخمة كمدينة الحرير وتطوير الجزر أن يتم تجهيز سكن خاص بالعمالة (المدينة العمالية التي نسمع عنها منذ عقود من الزمن).خامسا: القضاء على العمالة الهامشية وتطهير المثلث الذهبي منها (الجليب والحساوي ) واستغلالها كمدينة سكانية.سادسا: يجب أن تتوافر حسبة معينة تضمن عدم تضخم عدد عمالة من جنسية محددة كما هو الحاصل حاليا.الزبدة:أعلم بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الأخت هند الصبيح صاحبة قرار وتحاول قدر المستطاع حل مشكلة العمالة الهامشية وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية، لكنها بحاجة لدعم حكومي فالقضية تشكل جزءاً من الأمن الوطني خاصة بعد تكرار الأحداث وازدياد حالات التزوير ومعدل الجريمة التي ترتكبها بعض الجنسيات.إننا مقبلون على «نفضة» لغبار أحاط التركيبة السكانية، وأحدث خللاً جسيما نعاني منه والسبب يعود لتجار الإقامات وغياب منهجية عادلة في التوزيع بالنسبة للاحتياج لبعض الشركات، التي أقرب ما تكون شركات وهمية: فهل يتحقق الحلم في إعادة التركيبة السكانية بشكل يضمن تحقيق النقاط الست التي أشرنا إليها؟... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi