أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن "الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية يُعالج تدريجياً عبر القرارات ووضع الخطط الآنية والمستقبلية"، لافتة إلى صعوبة معالجة "لخبطة" 15 سنة من هذا الخلل، خلال عامين. وصرحت الصبيح، أمس، بأنه "في ظل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها الكويت، يصعب اتخاذ قرارات متسرعة خاصة بسوق العمل، قد تنعكس وبالاً عليه، وتضر بالاقتصاد". وذكرت أن "القرارات الذي صدرت من الهيئة العامة للقوى العاملة، ولجنة تعديل التركيبة أثمرت انخفاضاً في أعداد الوافدين، لاسيما من العمالة الهامشية وغير المؤهلة، مع تقنين إصدار التصاريح".