قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في يونيو من العام الحالي، مسجّلاً %1.7، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، حيث ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر يونيو من عام 2016، أي بنحو %8.09 تلاه النمو في نفس الشهر من عام 2014 بنحو %8.07)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.1 مليار دينار في يونيو العام الحالي مقابل 35.5 مليار دينار في يونيو من العام الماضي. بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته %2 على أساس شهري مقارنة مع شهر مايو من العام نفسه. وأضاف التقرير: سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 493.2 مليون دينار أي بنسبة نمو %3.3 عن نفس الشهر من العام السابق، مسجّلة 15.2 مليار دينار، وتمثل %42.2 من إجمالي الائتمان في يونيو 2018، تلاها قطاع النفط الخام والغاز بنمو بلغت قيمته 385.1 مليون دينار ونسبته %28.3 حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو بلغ 34.8 مليون دينار أي نسبته %1.8، حين بلغت نحو ملياري دينار (والتي تمثل %5.4 من إجمالي الائتمان). وتراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية، حيث سجلت المؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 130.8 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت نحو %9.9، يليها قطاع العقار والإنشاء، بتراجع بلغت قيمته 87.8 مليون دينار، ونسبة انخفاض %0.9، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاعات أخرى وإلى قطاع التجارة بنسبة %2.4 و%0.8 على التوالي. وتعد المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من ذلك التمويل الممنوح إليها، ويظهر الشكل التالي توزيع حصص الائتمان بحسب كل قطاع على حدة. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو من العام الحالي %42.2 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.5 في يونيو العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً %27.6 من إجمالي الائتمان الممنوح في يونيو 2018، مقابل %28.4 في نفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت بنحو طفيف حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان إلى %69.8 بنهاية يونيو من العام الحالي مقابل %69.9 في يونيو 2017. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %74.2 في يونيو 2018 مقارنة مع %71.0 في يونيو 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %16.7 أي أقل من حصتها التي شكلت %19.3 في يونيو 2017. أما القروض الاستهلاكية، فإنها تشكل %6.8 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يونيو 2018، منخفضة عن نسبتها التي مثلت %7.5 في يونيو 2017، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت %2.3 مقارنة مع %2.2 في يونيو 2017. وسجّلت التسهيلات الائتمانية المقسطة 11.3 مليار دينار مرتفعة بنسبة %8 عن حجمها في يونيو 2017. أما على أساس شهري، فارتفعت بنحو %0.1 مقارنة مع شهر مايو 2018. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى 2.5 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي قدرها %10.7 في يونيو 2018، بينما ارتفعت بنسبة شهرية بلغت نحو %10.7 عند المقارنة مع 2.3 مليار دينار في مايو عام 2018. وبالنسبة للقروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فإن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض ما زالت تشهد اتجاهاً تنازلياً حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.04 مليار دينار في يونيو منخفضة بنسبة %6.4 عن 1.1 مليار دينار في يونيو عام 2017، ويأتي ذلك مع تراجع شهري بنحو %1.4 مقارنة مع مايو عام 2018. وقد تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %0.9 على أساس سنوي، حين بلغت 10 مليارات دينار في يونيو 2018، بينما ارتفعت بنحو طفيف بلغت نسبته %1.1 على أساس شهري. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يونيو نحو 3.4 مليارات دينار، مسجلة زيادة شهرية نسبتها %0.4. أما على مستوى الأداء السنوي، فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع تراجع بنحو %0.8 في يونيو 2018 مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق.