قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في أغسطس من العام الحالي مسجلاً %1.7 على أساس سنوي، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (ويحتل نموه في أغسطس المركز الخامس للشهر نفسه خلال الفترة الممتدة من عام 2014 إلى 2018، فيما ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في شهر أغسطس من عام 2016، أي بنحو %8.7 تلاه النمو في الشهر نفسه من عام 2014 بنحو %7)، إذ بلغ الائتمان الممنوح 36.2 مليار دينار في أغسطس مقابل 35.6 مليار دينار في أغسطس من العام الماضي. بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف نسبته %0.1 على أساس شهري مقارنة مع شهر يوليو. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 512.6 مليون دينار، أي بنسبة %3.5 مقارنة مع أغسطس العام السابق مسجلةً 15.3 مليار دينار (تمثل %42.3 من إجمالي الائتمان في أغسطس 2018)، يليها قطاع النفط الخام والغاز بنمو قيمته 421.2 مليون دينار ونسبته %32.5 حين بلغت 1.7 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع الصناعة بنمو 71.7 مليون دينار أي بنسبة زيادة %3.7، حين تجاوزت للمرة الأولى من عامين 2 مليار دينار (تمثل %5.5 من إجمالي الائتمان). يليه قطاع التجارة بنمو 58 مليون دينار أي نسبته %1.7، وصولاً إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل %9.5 من إجمالي الائتمان). وقد تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية كانت في المؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) أعلاها تراجعاً من حيث القيمة بنحو 220.2 مليون دينار أي بنسبة، %16.6 وهي الأعلى في عامين، يليه قطاعي العقار والإنشاء بتراجع 165.2 مليون دينار أي بنسبة %1.6، فيما تراجع الائتمان الموجه لقطاع الخدمات العامة ولقطاعات مصنفة كأخرى بنسبة %1.2 و%2.9 على التوالي. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ مثلت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس %42.3 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %41.5 في أغسطس 2017، في حين انخفضت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً بشكل طفيف مستحوذة على %27.4 من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس، مقابل %28.4 في الشهر نفسه من عام 2017، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة من إجمالي الائتمان بنحو طفيف إلى %69.7 بنهاية أغسطس مقابل %69.9 في أغسطس 2017. ويلاحظ ارتفاع حصة التسهيلات المقسطة من التسهيلات الشخصية إلى %75 في أغسطس 2018 مقارنة مع %72.4 في أغسطس 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية %15.9 أي أقل من حصتها التي شكلت %17.9 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2017. أما التمويل الاستهلاكي، النوع الثالث، فإنه يشكل %6.7 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس 2018 منخفضة عن نسبتها التي مثلت %7.5 في أغسطس 2017. وقد شهدت القروض الشخصية الأخرى، النوع الرابع، ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين بلغت %2.4 مقارنة مع %2.2 في أغسطس2017. واقتربت التسهيلات الائتمانية المقسطة من 11.5 مليار دينار مرتفعة بنسبة %7.1 عن حجمها في أغسطس 2017. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة %2.2 مقارنة مع يوليو 2018. أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فقد تراجعت إلى 2.4 مليار دينار أي بنسبة %8.1 على أساس سنوي في أغسطس 2018، وتراجعت أيضاً بنسبة شهرية بلغت %3.4 عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في يوليو. وبلغت القروض الشخصية الاستهلاكية 1.024 مليار دينار في أغسطس منخفضة بنسبة %7.5 عن 1.11 مليار دينار في أغسطس 2017، بينما ارتفعت بنحو طفيف على أساس شهري نسبته %0.1 مقارنة مع 1.022 مليار دينار في يوليو. وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة %1.6 على أساس سنوي مقتربة من 10 مليارات دينار في أغسطس 2018، بينما ارتفعت بنحو طفيف نسبته %0.3 على أساس شهري. وتخطت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أغسطس نحو 3.4 مليارات دينار، مسجلة تراجعاً شهرياً نسبته %1، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع بنحو %1.7 في أغسطس 2018 مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.