قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2.9 في المئة في يناير 2018 وفقاً لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ويحتل هذا النمو المركز الخامس لنفس الشهر خلال الفترة من يناير 2014 إلى يناير 2018، وبلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر يناير 2016 نسبة 8 في المئة، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يناير 2018 نحو 35.2 مليار دينار مقابل 34.2 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنسبة طفيفة قدرها 0.5 في المئة على أساس شهري مقارنة مع شهر ديسمبر 2017. وتراجعت التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الصناعة، وقطاع الخدمات العامة وقطاع الزراعة، بنحو 12.6 في المئة، و1.9 في المئة، و3 في المئة، و1 في المئة، على التوالي. وسجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 682 مليون دينار بنسبة نمو 4.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق وصولاً إلى 15 مليار دينار تمثل 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان في يناير، يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلاً نمواً بلغ نحو 239 مليون دينار بنسبة نمو 22.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وصولاً إلى 1.3 مليار دينار (تمثل 3.7 في المئة من إجمالي الائتمان)، تلاه قطاع التجارة بارتفاع قيمته 82.2 مليون دينار وصولاً إلى 3.3 مليارات دينار (تمثل 9.4 في المئة من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 3.2 مليار دينار في يناير 2017. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، بالإضافة إلى الموجهة إلى قطاعي العقار والإنشاء، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في يناير من العام الحالي 42.6 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.8 في المئة في يناير العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً 28 في المئة من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 28.8 في المئة في يناير من العام الماضي، وحافظت القطاعات الثلاثة على حصتها من إجمالي الائتمان البالغة 70.6 في المئة في يناير 2018، مقارنة مع نفس النسبة في يناير 2017. تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع. وتمثل التسهيلات المقسطة الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويلاحظ ارتفاع حصتها إلى نسبة 73.7 في المئة من التسهيلات الشخصية مقارنة بنحو 71 في المئة في يناير 2017، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة إلى شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 16.7 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية وهي أقل من 18.7 في المئة نسبتها من اجمالي الائتمان الشخصي في يناير 2017. أما القروض الاستهلاكية فتشكل 7.2 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية منخفضة عن نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي البالغة 8 في المئة في يناير 2017، فيما شهدت القروض الشخصية الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين شكلت 2.4 في المئة مقارنة مع 2.3 في المئة من إجمالي الائتمان في يناير 2017. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 11.1 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 8.7 في المئة مقارنة مع يناير 2017. أما على أساس شهري، فارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2017. وتشهد القروض الشخصية الاستهلاكية اتجاهاً تنازلياً، حيث بلغت 1.08 مليار دينار، منخفضة بنسبة 5.7 في المئة عن 1.15 مليار دينار في يناير 2017، ويأتي ذلك بعد تراجع شهري طفيف بلغ نحو 0.7 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2017. أمّا التسهيلات الشخصية الموجهة إلى شراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.5 مليار دينار بنسبة تقدر بنحو 6.4 في المئة، بينما سجلت تراجعا شهريا بلغ نحو 6.1 في المئة عند المقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار في ديسمبر 2017. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.1 في المئة، حين بلغت نحو 9.9 مليارات دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.3 في المئة على أساس شهري مقارنة مع ديسمبر 2017. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في يناير نحو 3.3 مليارات دينار، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 1 في المئة، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة في يناير نسبتها 2.5 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.