دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة عدم تسييس قوات "الحشد الشعبي"،  مشيرا إلى أن إخراجها من المدن يجب أن لا يخضع لضغط سياسي. وصرح العبادي، خلال زيارة قام بها إلى هيئة "الحشد الشعبي" واجتماعه بمسؤولي الألوية والمديريات فيها، حسب ما نقله مكتبه الإعلامي: "إننا في كل المؤتمرات الدولية وفي كل مكان نقول إن الحشد مؤسسة تتبع للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته". وأكد العبادي أن "إخراج الحشد من مدن هائلة لا يجب أن يخضع لضغط سياسي"، وتابع موضحا: "عصابات داعش طردناها وهزمناها ولكن لديهم خلايا وفكر إيديولوجي يجب أن نستمر بمحاربته، أما إخلاء الساحة بشكل مفاجئ فإنه سيعطي فرصة للجماعات الإرهابية للاعتداء على المواطنين". وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الدستور والقوانين في العراق "تمنع الخلط بين العمل الأمني والعسكري والاستخباري مع السياسي"، ورفض "أن تكون الأحزاب السياسية داخل الحشد". وشدد العبادي، حسب مكتبه، على "أهمية عدم تسييس الحشد الشعبي"، مردفا أن "قصص التضحية التي قدمها أبطال الحشد والقوات الأمنية يجب أن تدون". وقال أيضا إن "استخدام التضحيات بصراعات سياسية من أجل هذه الجهة أو تلك أمر مرفوض"، موضحا: "إننا نريد أن نحافظ على الحشد بدعمه وإسناده". وكانت هيأة "الحشد الشعبي" وجهت، في 18 أغسطس 2018، كافة ألويتها بمغادرة المدن جميعا، وخصوصا في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد، وهي المناطق ذات الغالبية السنية، وكذلك فك الارتباط مع الأحزاب والعتبات التي ساهمت في تشكيلها، فيما هددت المخالفين بالتعامل معهم كـ"قوة خارجة عن الحشد". لكن تسريبات من الحكومة العراقية أفادت لاحقا بأن العبادي ألغى هذا القرار، الأمر الذي أثار انتقادات حادة له من قبل الحشد. وأعلن العراق عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر الماضي، إلا أن الجماعة شنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين مستهدفة مدنيين وعناصر أمن في عدة محافظات. وتشكل الحشد الشعبي، وهو ائتلاف لنحو 60 مجموعة شيعية مسلحة، عقب احتلال "داعش" لأجزاء من العراق استجابة لفتوى المرجعية الشيعية العليا بحمل السلاح ضد التنظيم. واعترفت الحكومة العراقية، في نهاية 2016، بالحشد كقوة مسلحة وطنية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، المنصب الذي يتولاه رئيس الوزراء. المصدر: المكتب الإعلامي للعبادي + RT