أطراف سياسية عراقية على صلة وثيقة بطهران تضغط على رئيس الوزراء العراقي لإشراك الحشد في معركة تلعفر.العرب  [نُشر في 2017/07/26، العدد: 10703، ص(3)]دور الحشد مدار الخلاف الموصل (العراق) - كشف مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، عن بدء القوات العسكرية بإرسال حشود قرب قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، استعدادا لاقتحامه واستعادته من سيطرة تنظيم داعش، بينما تحدّثت مصادر سياسية عن قبول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمشاركة فصائل معينة من الحشد الشعبي في المعركة المرتقبة كحل وسط لتفادي الضغوط المسلّطة عليه من قبل إيران وأذرعها في العراق لإشراك الميليشيات الشيعية في تلك المعركة. ويؤكّد خبراء الشؤون الأمنية أنّ إطلاق المرحلة النهائية من حملة تلعفر العسكرية تأخّر عن موعده المنطقي بشكل غير مبرّر فنيا ولوجستيا، مشيرين إلى وجود أسباب سياسية لا تخلو من خلفيات عرقية وطائفية أبقت على هذا القضاء التابع لنينوى، وأيضا قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك تحت سيطرة تنظيم داعش ما أطال أمد معاناة السكان سواء من نزح منهم خارج القضاءين، أو من بقي بالداخل يكابد ظروف الحصار واضطهاد المتشدّدين. وقال فهد عبدالله الطائي، النقيب في قيادة الجيش العراقي لوكالة الأناضول إن “نحو مئة عربة عسكرية وصلت فجر الثلاثاء، وعلى متنها المئات من الجنود إلى محيط منطقة بادوش والتي تبعد عن قضاء تلعفر 40 كيلومترا، وأخذت بالتموضع هناك، وإقامة ثكنات عسكرية ووحدات تدريب سريع”. وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو التحرك نحو قضاء تلعفر الواقع على بعد ستين كيلومترا إلى الغرب من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وتحريره من سيطرة المتشددين. وعن ساعة الصفر لانطلاق الحملة، بيّن الطائي أن “المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن المعركة قد تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة”. وفي وقت تهيّأت فيه ظروف استعادة تلعفر بعد أن حوصر داعش داخلها وانقطعت عنه الإمدادات من الخارج وتهاوت معنويات عناصره بخسارته مدينة الموصل أكبر معقل له في العراق، ظهرت إلى العلن خلافات بشأن الطرف الأجدر بالقيام بالعمليات العسكرية الرئيسية. ومنذ أشهر تحاصر قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي المؤلّف في غالبيته العظمى من ميليشيات شيعية قضاء تلعفر من جميع الجهات، وهو ما يوحي بإمكانية حسم هذه المعركة سريعا. لكن ليس هذا بالتحديد ما شغل بال رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي واجه ضغوطا بسبب إشراك الحشد الشعبي ذي الصلات الوثيقة بإيران في المعركة المقبلة. ونُقل عن مصدر مقرّب من رئاسة الوزراء العراقية قوله إنّ رئيس الوزراء سبق أن تعهد بإبعاد الحشد الشعبي لسدّ الطريق أمام احتمال ارتكاب هذه القوات انتهاكات بحق السنّة في تلعفر انتقاما من مقتل المئات من الشيعة في القضاء على يد تنظيم داعش. وذكر المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأناضول أنّ إيران وأطرافا سياسية عراقية على صلة وثيقة بطهران تضغط على العبادي لإشراك الحشد في معركة تلعفر، حيث تحرص طهران على سيطرة الفصائل الموالية لها على القضاء القريب من الحدود، ضمن مساعيها للسيطرة على الحدود السورية العراقية. وقبل أسابيع دار سجال علني بين حيدر العبادي والقيادي في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس الذي اتهم رئيس الوزراء بعرقلة استعادة تلعفر وحمّله مسؤولية تأخير العملية. ومضى المصدر قائلا إنّ العبادي قد يرضخ في النهاية للضغوط، لكنه سيحرص على اختيار فصائل بعينها للمشاركة وإبعاد فصائل أخرى لها سجل في ارتكاب انتهاكات بحق السُنّة خلال الحرب ضد داعش. ويرفض سياسيون يقولون إنّهم يمثّلون سنّة العراق بشدة فكرة مشاركة الحشد في معركة استعادة تلعفر. كما تعترض تركيا على ذلك، متذرّعة بوجود تركمان بين سكان القضاء. وقبل إعلان تحرير الموصل بيوم واحد، أعلن فصيل في الحشد الشعبي وهو “فرقة العباس” القتالية عن تلقيها أوامر من القيادة العامة للقوات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية بالمشاركة في “عملية تحرير قضاء تلعفر التي ستنطلق قريبا” وفق بيان للفصيل. وهذه الفرقة يقودها ميثم الزيدي، ويقدر عدد مقاتليها ببضعة آلاف، وشاركت في معارك عديدة، برفقة الجيش في محيط الموصل، ولم توجه إليها اتهامات بممارسة أعمال طائفية خلال المعارك السابقة. وقال القيادي التركماني في الحشد الشعبي موسى علي جولاق إن “معركة تلعفر باتت قريبة جدا، وأن الاستعدادات جارية على قدم وساق، ويبدو أن أسبابا سياسية تحول دون إطلاق هذه المعركة”. وأضاف أن “العدو محاصر في مساحة صغيرة في المفاهيم العسكرية، وهي قرى ومدن متناثرة. وبعض القرى مهجورة ولا يوجد بمحيطها سوى عبوات ناسفة، وأيضا مفارز من عناصر داعش يتم استهدافهم بضربات جوية أو مدفعية عند رصدهم”. وبشأن المعطيات على الأرض، قال النقيب في الجيش العراقي، حيدر علي الوائلي، إن “المنطقة التي مازالت بيد داعش في قضاء تلعفر هي جبهة بطول 60 كلم، وعرض 40 كلم”.