برز تصعيد جديد في وجه مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري؛ إذ اتهم نواب سنة من فريق «8 آذار» الرئيس المكلف بـ«إقصاء شريحة من طائفته» رغم إعلان التفافهم حوله، ومواجهة «المس بصلاحيات رئيس الحكومة».وإثر لقاء تشاوري عقد في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت حضره النواب فيصل كرامي، عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي، رأى المجتمعون أن أزمة تشكيل الحكومة تجاوزت في الشكل والمضمون ما هو مألوف في تشكيل الحكومات وما يرافقها من أزمات، وأن السجال الدائر اليوم حول البيان الوزاري هو سجال مفتعل، وفي غير محله وسابق لأوانه، وأن الأولوية اليوم هي للتشكيل، معتبرين أن «أي بحث آخر إنما يكون هدفه التعطيل وتطويل الأزمة؛ الأمر الذي يعرّض البلاد لأزمة وطنية كبرى».وأكد المجتمعون، أنهم «ضد أي مس بصلاحيات رئيس الحكومة أياً كان، ويطالبون الرئيس المكلف بعدم الخضوع لأي ضغوط إن كانت داخلية أم خارجية»، لافتين إلى أن «الضغوط الوحيدة المشروعة هي ما تشهده البلاد من أزمات معيشية واقتصادية ومن تهديدات وأخطار مصيرية؛ لذلك يشدد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً ولا تستثني أي طرف».واستغرب المجتمعون «الأثواب التي يلبسها موضوع التشكيل، تارة عبر ما يسمى عقدة القوات، ثم العقدة الدرزية وصولاً إلى مضمون البيان الوزاري مع تغييب كامل للعقدة السنية إذا جاز القول إنها عقدة، وهي في الحقيقة ليست إلا تأكيداً لحق تمثيل شرائح شعبية واسعة من الطائفة السنية في كل لبنان التي أوصلت نواباً سنة من خارج تيار المستقبل إلى البرلمان». ورأت أن ذلك «يدل على أن حقوق الطائفة السنية وموقعها في المعادلة الوطنية ليست من بين هموم الرئيس المكلف الذي لم يجادل أو يناقش في أي من حقوق الطوائف اللبنانية، في حين هان عليه أن يعمل على إقصاء شريحة من طائفته، مصراً على حصرية حزبية لا تنسجم مع الواقع التمثيلي البرلماني والشعبي، ولا تؤدي الغرض من حكومة الوحدة الوطنية وتسجل سابقة تسيء إلى الطائفة السنية وموقعها الوطني».وطالب المجتمعون «بالالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده للحكم عليه قبل الحديث عن أي تعديلات دستورية».