بغداد - وكالات - لا تزال الساحة السياسية في العراق تشهد حراكاً بغية الخروج بالكتلة الأكبر التي يمنحها الدستور حق ترشيح رئيس الوزراء الذي يعتبر أهم المناصب التنفيذية في العراق، وسط مخاوف من تأثّر الأمن الهش في المناطق المحررة من العراق، والذي قد يرتبط بالتصعيد السياسي بين أطراف العملية السياسية.وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي علي الجبوري في حديث لموقع «العربية نت»، أمس، أن الساحة السياسية في العراق منذ أسبوعين تشهد تحركات واسعة من قبل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ومعاونيه الثلاثة، السفير الإيراني إيرج مسجدي وكريم رضائي ومحمود أكبر زاده، بغية حسم التحالفات لصالح الجبهة التي تقودها إحدى الجهات الشيعية.وأوضح الجبوري، أن إيران تبذل جهدها من أجل دعم المحور المتمثل برئيس الوزراء السابق نوري المالكي وزعيم ميليشيا «بدر» هادي العامري الذي يقود تحالف «الفتح» (الممثل لميليشيات «الحشد الشعبي»)، مضيفاً أن طهران استقبلت وفد «عصائب أهل الحق» المنضوي في تحالف «الفتح» منذ أسبوع للتباحث حول مستقبل الحكومة المقبلة.وأشار إلى أن جبهة المالكي لم تتمكن حتى من جمع أكثر من 90 مقعداً، تضم «ائتلاف دولة القانون» بزعامته، والذي حصد 29 مقعداً، وتحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري 48 مقعداً، وتكتل «إرادة» بزعامة حنان الفتلاوي وائتلاف «الكفاءات» بزعامة هيثم الجبوري الذي حصد كل منهما 3 مقاعد، إضافة إلى كتل صغيرة حققت مقعداً أو مقعدين في جنوب العراق.وأضاف: «من جهة أخرى نجح الزعيم الصدري مقتدى الصدر حتى الآن بجمع نحو 130 مقعداً، والتي تضم (سائرون) المدعومة من مقتدى الصدر و(النصر) بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي و(الوطنية) بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، و(الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، إلى جانب قوائم أقليات تركمانية ومسيحية».وتحولت الكتل السنية والكردية إلى «بيضة القبان»، إذ إن قبول هذه الكتل التحالف مع أحد المعسكرين الشيعيين سيحسم المنافسة لصالح طرف بوجه آخر.وتعمل إيران على ممارسة ضغوطها السياسية والاقتصادية على السنة والكرد، لكن الموقف الإيراني خلال الساعات الماضية بدا الأضعف في ما يتعلق بانضمامهم إلى جبهة المالكي - العامري.في المقابل، رفض المرجع الشيعي البارز علي السيستاني، حتى الآن، التدخل في دعم أي من المعسكرين الشيعيين، لكنّ مقربين منه ألمحوا إلى أنه مع موقف زعيم «التيار الصدري» وشروطه الأربعين، وهو ما فسر على أنه رفض أو تحفظ على مشروع الأغلبية السياسية الذي يقوده معسكر المالكي ـ العامري.يأتي ذلك قبل أيام من عقد الجلسة الاولى للبرلمان العراقي الجديد المقررة الاثنين المقبل.من جهة أخرى، اتخذت الحكومة العراقية، أمس، قرارات لمعالجة أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة جنوب البلاد، والتي تسببت بتسمم آلاف المواطنين خلال الأسبوعين الأخيرين.