توقّع صندوق النقد الدولي أن ﯿرﺘﻔﻊ ﻨﻤو إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤقيقي في السعودية إﻟﻰ 1.9 في المئة، ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿرﺘﻔﻊ اﻟﻨﻤو ﻏﯿر اﻟﻨﻔطﻲ إﻟﻰ 2.3 في المئة، وأن ﯿزداد ﺘﺤﺴن اﻟﻨﻤو ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط، ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘطﺒﯿق اﻹﺼﻼﺤﺎت وارﺘﻔﺎع اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻨﻔطﻲ. مشيراً إلى أن «اﻟﻤﺨﺎطر تتسم باﻟﺘوازن ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻘﺼﯿر. وازداد ﺘوظﯿف اﻟﻤواطﻨﯿن اﻟﺴﻌودﯿﯿن، وﻻﺴيما اﻟﻨﺴﺎء، ﻟﻛن ﻤﻌدل اﻟبطﺎﻟﺔ ﺒﯿن اﻟﻤواطﻨﯿن ارتفع إلى 12.8 في 2017». وأثنى اﻟﻤدﯿرون اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿون لصندوق النقد ﻋﻠﻰ اﻟﺤكوﻤﺔ اﻟﺴﻌودية ﻟﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻤن ﺘﻘدم ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ ﺠدول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻹﺼﻼﺤﻲ. ورﺤبوا باﻵﻓﺎق اﻹﯿﺠﺎﺒية بوﺠﻪ ﻋﺎم، وأﻛدوا أﻨﻪ ﻻ ﯿﻨبغي ﻻرﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻟﻨﻔط أن يبطﺊ زﺨم اﻹﺼﻼح. واﺘﻔق اﻟﻤدﯿرون ﻋﻠﻰ أن ﻤواﺼﻠﺔ اﻻﻟﺘزام ﺒﺘﻨﻔﯿذ إﺼﻼﺤﺎت واﺴﻌﺔ اﻟﻨطﺎق ﺴتساﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق أﻫداف اﻟﻤﺎلية اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘﺸجيع اﻟﻨﻤو ﻏﯿر اﻟﻨﻔطﻲ. وأشار الصندوق في تقرير أصدره أمس، بعد أن اختتم اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﻨﻔﯿذي ﻟﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ 16 تموز (يوليو) 2018 ﻤﺸﺎوارت اﻟﻤﺎدة اﻟرابعة ﻟﻌﺎم 2018 ﻤﻊ اﻟﺴﻌودية، إلى أن ﺘﻀﺨم ﻤؤﺸر أﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ارتفع ﻓﻲ اﻷﺸﻬر اﻷﺨﯿرة ﻤﻊ ﺘطﺒﯿق ﻀريبة اﻟﻘيمة اﻟﻤضافة وزيادة أﺴﻌﺎر اﻟﺒﻨزين واﻟﻛﻬرباء، وتشير التوقعات إلى بلوغه 3 في المئة في 2018، قبل أن يستقر ﻓﻲ ﺤدود 2 في المئة على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز المالية العامة من 9.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم يواصل التراجع إلى 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وتشير اﻟﺘوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﺘﺴﺎع اﻟﻌﺠز ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻨﺨﻔﺎض أﺴﻌﺎر اﻟﻨﻔط ﻋﻠﻰ المدى المتوسط كما تنطوي عليه أسواق العقود المستقبلية، وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن يستمر ﺘﻤويل اﻟﻌﺠز بمزيج ﻤن ﻋﻤﻠيات ﺴﺤب ﻤن اﻷﺼول واﻻﻗﺘراض اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ. وقال: «ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً 9.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع إيرادات ﺘﺼدﯿر اﻟﻨﻔط وبقاء اﻟﺘدﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺠﺔ ﻤن ﺘﺤويلات اﻟواﻓدﯿن ﻤكبوﺤﺔ. وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ارﺘﻔﺎع اﻷﺼول اﻷﺠﻨﺒية اﻟﺼﺎﻓية ﻟدى ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻨﻘد اﻟﻌربي اﻟﺴﻌودي ﻫذا اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط. وﻻ ﯿزال ﻨﻤو اﻻﺌﺘﻤﺎن واﻟوداﺌﻊ ﻀﻌيفاً، ﻟﻛﻨﻬﻤﺎ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن يكتسبا ﻗوة بفضل زيادة اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤكوﻤﻲ واﻟﻨﻤو ﻏﯿر اﻟﻨﻔطﻲ. ويتوقع ارﺘﻔﺎع ربحية اﻟﻤﺼﺎرف ﻤﻊ اﺘﺴﺎع ﻫواﻤش اﻟﻔﺎﺌدة، وﺘظل اﻟﻤﺼﺎرف ﻤﺤﺘﻔظﺔ بمستويات ﺠﯿدة ﻤن رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺴﯿوﻟﺔ». وأضاف الصندوق: «ﺘواﺼل اﻟﺤكوﻤﺔ ﺘﻨﻔﯿذ إﺼﻼﺤﺎت اﻟﻤﺎﻟية اﻟﻌﺎﻤﺔ، بما ﻓﻲ ذﻟك ﺘطﺒﯿق ﻀريبة اﻟﻘيمة المضافة، وﻤواﺼﻠﺔ زيادة أﺴﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻤطﻠﻊ 2018. وﻻ ﺘزال اﻹﺼﻼﺤﺎت ﺠﺎرية ﻤن أﺠل ﺘﺤﺴﯿن ﺒﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وزيادة ﺤﯿوية ﻗطﺎع اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ، وﺘﻌﻤﯿق اﻷﺴواق اﻟﻤﺎﻟية، وزيادة ﻤﺸﺎركة اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺘﺄﺴيس ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺠدﯿدة ﺘﻨطوي على إمكانات كبيرة ﻟﻠﻨﻤو وﺘوﻓﯿر ﻓرص اﻟﻌﻤل». ورﺤب اﻟﻤدﯿرون باﻟﺠﻬود اﻟﺠﺎرية ﻟضبط أوﻀﺎع اﻟﻤﺎﻟية اﻟﻌﺎﻤﺔ، واﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬدف اﻟﻤﺤدد ﻟﺘﺤﻘﯿق ﻤوازنة ﻤﺘوازﻨﺔ ﻓﻲ 2023 ﻫو ﻫدف ﻤﻼﺌم. وأﻛدوا أﻫﻤية اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻛﺎﻤل ﻹﺼﻼﺤﺎت اﻹﯿرادات واﻟﺤد ﻤن ﻨﻤو اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤكوﻤﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً ﻤن أجل ﺘﺤﻘﯿق هذا الهدف، وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺠﺎوز أﺴﻌﺎر اﻟﻨﻔط اﻟﻤﺴﺘويات اﻟﻤﻔﺘرﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻤوازنة، أوﺼﻰ ﻤﻌظم اﻟﻤدﯿرين بإدخال الإيرادات الإضافية للبدء في إعادة بناء الاحتياطات الوقائية في المالية العامة.