أصدر صندوق النقد الدولي أمس تقريرا حول اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة العربية السعودية التي جرت في وقت سابق الشهر الحالي، والذي تضمن موافقة المديرين التنفيذيين على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنى على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية. وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، وأنه على المدى المتوسط، يُتوقع أن ينتعش النمو كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية. موضحا هبوط معدل البطالة بين المواطنين السعوديين.وأشار التقرير إلى توقعات بانخفاض عجز المالية العامة إلى 5.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2020؛ وذلك بعد زيادتها العام الحالي نتيجة زيادة الإنفاق. كما أشار إلى انخفاض التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأخيرة، مما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيجارات المساكن، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 1.1 في المائة في عام 2019، ثم يعود إلى الارتفاع في عام 2020 مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة.وقال التقرير: «تواصل الحكومة تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. والعمل جارٍ في تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة».وشجع المديرون التنفيذيون الحكومة السعودية على مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، مشيرين إلى زيادة الإنفاق رغم إجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية. ورحبوا بالإصلاحات الرامية إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات. كما رحب المديرون بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي. وأشاروا إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال، ويرون أن التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة. وأكدوا أن أي مساندة حكومية ينبغي توجيهها على مستوى القطاعات، وربطها بإطار زمني، وبمعايير صارمة للأداء.ورحب المديرون باستمرار متانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية. واتفقوا على أن تطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية يمكن أن يساهم في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية. واتفق المديرون أيضا على أهمية تحسين الخدمات المالية المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة والنساء والشباب، لكنهم أكدوا ضرورة تجنب استهداف الإقراض لقطاعات معينة. ورحبوا بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (FATF).واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي. كما أكدوا أهمية الاستمرار في رفع جودة البيانات ومدى إتاحتها، وأشادوا بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي وضعه صندوق النقد الدولي.