أعلنت وزارة الخارجية الكوبية أن الجزيرة خسرت 134.499 بليون دولار أميركي نتيجة الحظر الأميركي المفروض منذ 1962، في حين سجلت الخسائر 4.321 بليون دولار بين نيسان (أبريل) 2017 وآذار (مارس) من السنة الجارية. وأعادت الولايات المتحدة وكوبا في تموز (يوليو) 2015 العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت خمسين عاماً. لكن «الكونغرس» الأميركي أبقى على الحظر خلافاً لما كان يريد الرئيس السابق باراك أوباما. وأكدت الوزارة في بيانها أن «الأضرار التي سببها الحظر الأميركي منذ فرضه في 1962 بلغت 134.499 بليون دولار بالأسعار الحالية». وبهدف الحد من التقارب الذي دشنه أوباما، أعاد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 العقوبات، لكنه سمح للأميركيين «بالسفر إلى كوبا وبدعم الشركات الخاصة الصغيرة» في الجزيرة. وأوضحت الخارجية الكوبية أن هذه الإجراءات «أدت إلى انخفاض كبير في الزيارات من الولايات المتحدة، وأوجدت عقبات كبرى أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية للشركات الكوبية مع شركاء محتملين أميركيين أو من دول أخرى». وتابعت أن «تعزيز حصار كوبا ترافق مع خطاب عدواني وتهديدي ولا ينم عن احترام من قبل أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، ما يؤدي إلى نقص كبير في الثقة وإلى غموض». وتقدم الجزيرة كل سنة تقريراً إلى الأمم المتحدة بموجب قرار تبنته الجمعية العامة ويحمل عنوان «ضرورة إنهاء الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا». ومنذ 1992، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 مرة على هذا التقرير، ما يعني أنها ترفض الحظر الأميركي. وسيعرض التقرير هذه السنة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة في موعد لم يحدد بعد.