أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن تجارة المناطق الحرة بلغت نحو 497.2 بليون درهم (135.3 بليون دولار) عام 2015. وجاءت الصين في المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من المناطق الحرة الإماراتية بما نسبته 28.9 في المئة من الإجمالي، تلتها فيتنام ثم الولايات المتحدة ثم الهند ثم كوريا. وأكد مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد محمد ناصر حمدان الزعابي أن «المناطق الحرة تُعد أحد أهم الروافد الاقتصادية للدولة»، مشيراً إلى تصدر العديد من المناطق الحرة في الإمارات مراتب متقدمة على قائمة أفضل المناطق الحرة في العالم وفقاً للعديد من التقارير الدولية، وذلك نتيجة ما أثبتته تلك المناطق من كفاءة عالية على المستوى العالمي. وأضاف أن «امتلاك الدولة نحو 40 منطقة حرة باختلاف تخصصاتها من مناطق خدمية وتجارية وأخرى شاملة، أي نحو 25 في المئة من إجمالي المناطق الحرة في الدول العربية، جعلها الأولى إقليمياً في عدد المناطق الحرة». وعقدت وزارة الاقتصاد لقاءً موسعاً مع عدد من المناطق الحرة في الإمارات بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة والتعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في شأن مجالات التعاون المستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بالفعاليات والمشاركات الخارجية بما يضمن توحيد الجهود المبذولة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذه المشاركات. وشهد اللقاء، الذي نظمته إدارة الترويج التجاري والاستثمار في وزارة الاقتصاد، حضور ممثلين عن عدد من المناطق الحرة، من بيناه «سوق أبوظبي العالمي» و «هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي»، و «مدينة مصدر» و «المنطقة الحرة في مطار دبي» وغيرها. وقال الزعابي إن «الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي ستعمل إدارة الترويج التجاري والاستثمار في الوزارة على تنظيمها خلال الفترة المقبلة مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف رفع مستوى التنسيق المشترك، واستعراض خطة الإدارة الترويجية للفترة المقبلة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في شأن مجالات التعاون المستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بالفعاليات والمشاركات الخارجية». واستعرض أهمية المناطق الحرة وحجم مساهماتها في الاقتصاد ومجالات التعاون المحتملة بين الوزارة والمناطق الحرة، كما استعرض عدداً من التجارب السابقة بين الجانبين والإنجازات المحققة، إلى جانب أجندة المشاركات الخارجية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفرص التعاون المشترك». وأوصى المجتمعون بضرورة وضع أجندة مشتركة للمشاركات الخارجية المقبلة، والتعاون في مجال توفير المناطق الحرة للمعلومات والبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الداعمة لتنافسية الدولة، وبيان مدى الشفافية وسهولة مزاولة الأعمال فيها، إضافة إلى التعاون وتنظيم ورش عمل وفعاليات خاصة بالابتكار وإطلاق إصدارات ترويجية داعمة لزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية، والتنسيق لتنظيم استقبال الوفود التجارية والبعثات الرسمية وتطوير الروابط والبوابات الإلكترونية بما يعزز سهـولة بـيـئة الأعمال في الدولة ويقدم مزيداً من الخدمات للمستثمرين. وأوضح الزعابي أن «إدارة الترويج التجاري والاستثمار تعتزم تنظيم مجموعة من اللقاءات في شكل دوري مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، مثل غرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية، بهدف تعزيز التعاون بما يضمن تطوير العمل وإثراء المشاركات الخارجية التي ينظمها قطاع التجارة الخارجية في الوزارة وتعزيز مشاركة هذه الجهات فيها واستقطاب جهات إضافية يمكن أن تعكس للمجتمع الدولي مدى قوة اقتصاد الدولة وتنوع موارده.