قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إن الفوائد التي جُنيت منذ العام 2010 من السندات اليونانية، التي تم شراؤها لتخفيف ديون البلاد، خصوصاً من جانب ألمانيا، ستعود إلى اليونان، موضحاً أن «لا أحد يريد أن يربح من أزمة اليونان».وفي مقابلة مع صحيفة «تا نيا» اليونانية، ورداً علي سؤال بخصوص عما إذا كانت برلين «أحد المستفيدين» من أزمة الديون، لأن المصرف المركزي الألماني يحتفظ بـ2.9 مليار يورو، هي قيمة الفوائد على السندات اليونانية منذ العام 2010، فأجاب: «يبدو أن هناك سوء فهم حول هذا الموضوع».وكان تقرير برلماني ألماني في يونيو (حزيران) أكد أن الفوائد التي جناها المصرف المركزي الألماني من السندات اليونانية، إضافة إلى بنوك مركزية أخرى، في إطار برنامج تخفيف الديون اليونانية بين 2010 و2011، كانت عالية جداً.وقال شولتز في المقابلة التي نشرت السبت، «لا أحد يريد أن يربح من الأزمة اليونانية. الواقع أن الهدف هو أن تعاد للدولة اليونانية في شكل منتظم كل الفوائد التي جنتها البنوك المركزية الأوروبية التي شاركت في برنامج تخفيف الدين». مضيفاً: «هذا ما قررناه في (يورو غروب) (مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو) مع انتهاء البرنامج اليوناني الثالث (للإنقاذ)».وفي العشرين من أغسطس (آب)، أشاد العديد من القادة الأوروبيين بانتهاء برنامج الإنقاذ الثالث والأخير المتصل باليونان، وخروج هذا البلد من وصاية دائنيه، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنهم نبهوا إلى أن أثينا لا تزال ملزمة بتحقيق فائض في موازنتها وإجراء «إصلاحات» ضرورية للتمكن من سداد دينها الهائل.وأفادت معظم الدراسات الاقتصادية بأن ألمانيا أحد أكبر الرابحين من أزمة اليونان، وتقول الدراسات إن دافعي الضرائب الألمان هم أحد الرابحين من الأزمة، وليسوا الخاسرين، كما يُعتقد على نطاق واسع.ووفقاً للدراسة التي أعدها معهد أبحاث الاقتصاد (IWH)، فإن الخزانة العامة للحكومة الألمانية وفرت أكثر من 100 مليار يورو في الفترة بين 2010 حتى 2015، وذلك عن طريق انخفاض أعباء الفوائد على سنداتها بسبب الأزمة.وأضاف المعهد أن هذا المبلغ يزيد على الـ90 مليار يورو المدينة بها اليونان لألمانيا، وقتها، بصورة مباشرة وغير مباشرة عن طريق آلية استقرار اليورو (إي إس إم) على سبيل المثال. وأوضح بيان الباحثين أن الأزمة جعلت أصحاب رؤوس أموال من جميع أنحاء العالم يبحثون عن ملاذات آمنة على نحو خاص لأموالهم، وأن الديون السيادية الألمانية جاءت على رأس قائمة الملاذات الآمنة، كما أن البنك المركزي الأوروبي ضخ مليارات من اليورو في الأسواق.علي صعيد آخر، وبالنسبة لخروج اليونان رسمياً من برنامج الإنقاذ الثالث والأخير الخاص بها، وذلك في أعقاب الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام 2010، فإن الوضع ما زال مقلقاً، سواء للحكومة من حيث قدرة الدولة على الالتزام بالإصلاحات، وللشعب الذي ما زال يعيش في كابوس الإجراءات التقشفية للأزمة.وفي الوقت الذي تعتزم فيه اليونان العودة للأسواق المالية الدولية وطي صفحة الأزمة المالية والاقتصادية، وأيضاً محاولة استعادة صفة «الدولة الطبيعية»، لا يزال المواطن اليوناني تحت وطأة الفقر والمعاناة، إذ إن هذا الخروج ما هو إلا إعلان استقلال شكلي لا يغيّر شيئاً في حياة المواطنين اليونانيين الذين قاسوا طوال عقدٍ من أحد أسوأ برامج تقشف التي عرفتها أوروبا في تاريخها، بينما ستبقى البلاد تحت رقابة الدائنين وسياساتهم التقشفيّة حتى عام 2060 على الأقل.وهاجر ما يقرب من 400 ألف مواطن يوناني، معظمهم في العشرينات والثلاثينات من العمر، منذ عام 2010 إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بشكل رئيسي، وأكثر من ثلثي المهاجرين هم من خريجي الجامعات، وكثير منهم يحملون شهادات عليا، ويوجد في البلاد عجز كبير في توفير الخبرات، أكثر ما يكون في مجال الخدمات الصحية، والتعليم والحياة الاجتماعية العامة، وساهمت تخفيضات الإنفاق العميقة والتقاعدات المبكرة وخفض المعاشات والمرتبات في خلق فوارق اجتماعية بين طبقات الشعب اليوناني.الأجواء الاحتفاليّة لحزب سيريزا وحكومته لا تخفي حقيقة أن اليونان سوف تحتاج أكثر من 40 سنة على الأقل لسداد التزاماتها الماليّة التي تجاوزت حالياً حاجز الـ350 مليار يورو، وأن كافة أموال القروض التي منحت لها خلال فترة الإنقاذ الأوروبي المباشر أُنفقت على تسديد ديون معلقة للبنوك الأوروبيّة، ولم يصل منها شيء للمواطنين.