توجه الكولومبيون الأحد إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء شعبي حول إجراءات تشدد العقوبات بحق المتورطين في أعمال فساد، وخصوصا بين المسؤولين السياسيين. وقال الرئيس الكولومبي اليميني إيفان ديوك، وهو يشارك في الاستفتاء في ساحة بوليفار في قلب العاصمة بوغوتا، «إنه يوم مهم جدا، وقد صوتنا تعبيرا عن رفضنا للفساد.. المسألة ليست قضية سياسية ولا أيديولوجية، بل هي التزام من بلد بكامله» بمكافحة الفساد. وكانت السيناتورة السابقة من حزب الخضر (معارضة) كلاوديا لوبيز أطلقت عريضة بهذا الصدد جمعت نحو ثلاثة ملايين توقيع، قبل أن يقرها مجلس الشيوخ العام الحالي. ودعي 36 مليون ناخب لإبداء الرأي بشأن سبعة إجراءات تراوح بين خفض رواتب كبار الموظفين والنواب، وإلغاء استبدال عقوبة السجن بعقوبة الإقامة الجبرية، وتجميد أملاك المحكومين. ويبلغ راتب النائب في كولومبيا نحو عشرة آلاف دولار شهريا، وفي حال جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح هذه الإجراءات فإن هذا الراتب سيخفض إلى 6500 دولار. ويتضمن الاستفتاء أيضا التصويت على إجراءات تتيح ملاحقة النواب في حال ارتكبوا تجاوزات، وتمنع تعاقد الحكومة مع أي شركة سبق أن دينت بتهمة فساد. ولإقرار هذه المجموعة من الإجرءات لا بد من أن تحظى بموافقة 12،1 مليون ناخب (ثلث الناخبين). إلا أن نسبة الامتناع غالبا ما تصل في كولومبيا إلى 50 في المئة. وفي حال تم التوصل إلى هذا الرقم من الناخبين، لا بد لكل إجراء على حدة من أن يحصل على ستة ملايين «نعم» لإقراره. وتفيد دراسة أجرتها جامعة «إكسترنادو»، أن الفساد بين عامي 1991 و2011 تسبب بخسارة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار. وخلال الأشهر الـ18 الماضية لاحقت السلطات القضائية 2200 شخص بتهم فساد.