أخفق تصويت حول تعزيز العقوبات ضد الفساد نظم أمس الأول، في كولومبيا، في جذب العدد اللازم من المقترعين لإجبار البرلمان على التحرك، لكن المعارضة التي تقف وراء هذا التصويت غير المسبوق مصممة على المضي قدما في عملها. وفي هذا البلد الذي يستشري فيه الفساد، دُعي نحو 36 مليون ناخب إلى التصويت على سبعة مقترحات بينها خفض أجور كبار الموظفين وأعضاء البرلمان وإلغاء فرض الإقامة الجبرية بدلا من السجن للذين يدانون بالفساد، وتجميد ممتلكات المحكومين.