أعلن مسؤولون فلسطينيون أن مصر وجّهت دعوات إلى خمسة فصائل لبدء حوار في القاهرة في شأن الهدنة والمصالحة غداً الثلثاء. وقال المسؤولون إن «وفوداً من فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية بدأت بالتوافد إلى القاهرة»، فيما أجرى وفد حركة «فتح» محادثات منفصلة مبكرة مع المسؤولين المصريين. وأفادت مصادر مطلعة بأن «مصر تحاول إقناع حركة فتح بالمشاركة في قرار الهدنة في غزة للحيلولة من دون حدوث تداعيات سياسية في حال اقتصار الاتفاق على حركة حماس». وكشفت المصادر أن «مصر استجابت طلب فتح بأن يقتصر الحوار على الفصائل الخمسة الرئيسة لمنع إشراك الفصائل والمجموعات الصغيرة المحسوبة على حركة حماس في قطاع غزة». واعترضت «حماس» على استثناء هذه المجموعات لكن مصر أصرت على ذلك. وتطالب حركة «فتح» بأن «يجري التفاوض على الهدنة بين منظمة التحرير وإسرائيل وليس بين حماس وإسرائيل». وقال الناطق باسم «فتح» الدكتور عاطف أبو سيف: «قطاع غزة ليس عقاراً، إنه أرض فلسطينية، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المخولة سياسياً وقانوناً للتفاوض في شأن أي جزء من أرض فلسطين، وليس أي فصيل مهما بلغت أهميته». وأضاف: «لا تستطيع حماس أو أي فصيل آخر التفاوض على أي جزء من أرض فلسطين، هذا أمر منوط بمنظمة التحرير بصفتها التمثيلية فقط لا غير». من جهة أخرى، يقول المسؤولون في حركة «حماس» إن «مشاركة منظمة التحرير في الوفد الفلسطيني إلى محادثات الهدنة يتطلب، أولاً، وقف العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة». وقال أحد أعضاء وفد «حماس» لـ «الحياة»: «لا يعقل أن تشارك منظمة التحرير في محادثات في شأن رفع الحصار وهي تقوم بفرض عقوبات على غزة، من خلال السلطة». وأضاف: «ترفض أيضاً حماس الاعتراف برئيس الوفد عزام الأحمد ممثلاً عن منظمة التحرير لأنه اختير لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في المجلس الوطني الأخير الذي لم تشارك فيه حماس والعديد من الفصائل المهمة مثل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي». وتطالب حركة «فتح» بربط ملفات الهدنة والمصالحة والمشاريع الإنسانية معاً، في حين تطالب حركة «حماس» بفصلهما عن بعضهما بعضاً. وتبرر «فتح» مطلبها ربط هذه الملفات بهدف قطع الطريق على الجهود الأميركية الرامية إلى إقامة مشاريع إنسانية في غزة بهدف جعل القطاع مركزاً للحل السياسي، وترك الضفة الغربية لقمة سائغة للاستيطان اليهودي. لكن «حماس» ترى أن ربط الهدنة بالمصالحة والمشاريع الإنسانية سيؤدي إلى تأخير رفع الحصار عن غزة مشيرة إلى حجم المشكلات التي تعترض طريق المصالحة. وهددت السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في حال قيام «حماس» بالتوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بمفردها. وتعترف حركة «حماس» أن وقف التحويلات المالية عن قطاع غزة سيؤدي إلى «تعقيد الوضع»، لكنها تقول إنها ستطالب الدول المانحة والأمم المتحدة بـ «تحويل حصة قطاع غزة من أموال الدعم والمقاصة الإسرائيلية إلى القطاع مباشرة». ويتوقع أن تعيق الخلافات الكبيرة بين «فتح» و «حماس» فرص التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة من المحادثات.