أشارت شركة «مدن الأهلية» العقارية، إلى أن الوافدين يشغلون 332 ألف شقة سكنية في مختلف محافظات الكويت، لافتة إلى أن قطاع السكن الاستثماري يتكون من 12 ألف عمارة تضم في مجملها نحو 332 ألف شقة بمتوسط 28 شقة في كل بناية، ومتوسط يصل إلى 5 أفراد في كل شقة بإجمالي يزيد عن 1.5 مليون نسمة.ولفتت الشركة في تقريرها العقاري، إلى أن غالبية الوفدين المستأجرين من الجنسيات المصرية والسورية واللبنانية والأردنية وبعض الجنسيات الآسيوية. وذكر التقرير أن شركات التطوير العقاري والجهات الفاعلة في السوق، خصوصا البنوك والجهات ذات الصلة، تحتاج لبذل جهود إضافية لدعم نمو قطاع السكن الاستثماري، ووقف موجة تراجعه التي بدأت في العام 2017، والتي يمكن أن يترتب عليها تداعيات سلبية عديدة على القطاعات الأخرى، لا سيما مع ارتفاع نسبة العقارات المرهونة لدى البنوك، لأكثر من 75 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.وأضافت التقرير أن الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع العقار، يعود إلى موجة التصحيح التي يشهدها قطاع العقار السكني الاستثماري بشكل رئيسي، بعد سنوات من الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات، إضافة إلى تأثر القطاع بمغادرة عدد كبير من الوافدين، والذي ترتب عليه ارتفاع عدد الشقق الشاغرة إلى نحو 50 ألف شقة، ونحو 27 ألف شقة أخرى قيد الإنشاء، وبإجمالي 77 ألف شقة تمثل أكثر من 23 في المئة من مجمل الشقق الكائنة في عمارات السكن الاستثماري.وأوضح أن استمرار موجة خروج الوافدين، التي قدرت بنحو 60 ألفاً خلال عام 2017، والتي من المتوقع أن تستمر بنحو 45 ألف سنوياً خلال الفترة المقبلة، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد على 200 ألف بنهاية عام 2020، أثرت على أداء القطاع وترتب عليها تراجع متوسطات إيجارات شقق السكن الاستثماري، بأكثر من 12 في المئة، ما يمكن أن يستمر خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات لزيادة وتحفيز الطلب وخفض معدلات نمو المعروض.وأشار إلى أن عمارات السكن الاستثماري، تتركز بشكل رئيسي بنسبة 42 في المئة بمحافظة حولي، و26 في المئة منها في محافظة الأحمدي، ثم 24 في المئة بمحافظة الفروانية، في حين تتوزع بقية النسب ما بين العاصمة والجهراء ومبارك الكبير.وذكر التقرير أن منشآت السكن الخاص للمواطنين، وعددها أكثر من 150 ألف فيلا وبيت وقصر، موزعة بنسب متقاربة بين المحافظات وبفوارق بسيطة في الحصص.ولفت إلى حلول الأحمدي في المركز الأول بحصة تبلغ 19 في المئة، ثم الجهراء بحصة 18 في المئة، ثم الفروانية وحولي بذات النسبة 17 في المئة، ثم العاصمة بحصة بلغت 16 في المئة، وأخيرا مبارك الكبير بحصة بلغت 13 في المئة بنهاية 2017.وأضاف التقرير أن عدداً كبيراً من الوافدين، ويتجاوز عددهم المليون نسمة على الأقل، يقطنون في عقارات السكن الخاص، ويقسمون إلى فئتين الأولى فئة خدم المنازل والسائقين وهم الغالبية العظمى، بنسبة تتجاوز الـ 65 في المئة، بينما تقطن النسبة المتبقية في شقق بعقارات السكن الخاص بعقود سنوية في عدد محدد من المناطق.