كشفت مجموعة مدن عن ارتفاع عدد منشآت السكن الخاص والاستثماري الى ما يزيد ‏عن 173.5 ألف منشأة بنهاية العام 2022 يقطنها نحو 4.74 ملايين من المواطنين ‏والوافدين ويمثل عددها نحو 81% من مجمل المنشآت في الكويت والمقدر عددها بنحو ‏‏215 ألف منشاة.‏ وكشف التقرير الذي أصدرته المجموعة اعتمادا على بيانات الهيئة العامة للمعلومات ‏المدنية عن ارتفاع عدد منشآت السكن الاستثماري (العمارات السكنية) الى نحو 12.5 ‏ألف عمارة تضم نحو 400 ألف شقة بمتوسط 32 شقة في البناية يسكنها على الأقل نحو ‏مليوني وافد يمثلوا نحو ثلثي من عدد الوافدين مع الاخذ في الاعتبار أن غالبية الخدم ‏والسائقين يقيمون مع الاسر الكويتية في السكن الخاص، إضافة الى وجود عدد من أسر ‏غير الكويتيين في منشآت السكن الخاص ووجود عدد من العاملين غير الكويتيين في ‏المزارع وبعض المنشآت الإنتاجية الأخرى. ‏ وتشير البيانات الى ارتفاع كثافة منشآت السكن الاستثماري بمتوسط 154 فرد في البناية ‏و6 أفراد في الشقة الواحدة مع الاخذ في الاعتبار (وجود نحو 70 ألف شقة شاغرة) أي ‏‏330ألف شقة ساكنة وارتفاع تلك الكثافات في منشآت السكن الجماعي لأفراد الأمن ‏وعمال الشركات. ‏ وأوضح التقرير انه بينما توزعت منشآت السكن الخاص على محافظات الكويت الست ‏بنسب متقاربة الا أن منشآت السكن الاستثماري والتي يقطنها في الغالب غير الكويتيين ‏شهدت تركزا نسبيا في عدد محدود من المحافظات حيث حلت حولي في المركز الأول ‏بحصة 43%، ثم الاحمدي في المرتبة الثانية بحصة 25% ثم الفروانية في المرتبة ‏الثالثة بحصة 21% وبحصة إجمالية 89% للمحافظات الثلاث، وبالتبعية استحوذت ‏المحافظات الثلاث حولي والاحمدي والفروانية على حصة تقدر بنحو 74% من إجمالي ‏عدد السكان غير الكويتيين في الكويت.