كشفت مجموعة مدن عن ارتفاع عدد منشآت السكن الخاص والاستثماري إلى ما يزيد على 173.5 ألف منشأة بنهاية العام 2022 يقطنها نحو 4.74 ملايين من المواطنين والوافدين ويمثل عددها نحو 81% من مجمل المنشآت في الكويت والمقدر عددها بنحو 215 ألف منشأة. ولفتت المجموعة في تقرير متخصص أصدرته اعتماداً على بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى ارتفاع عدد منشآت السكن الاستثماري (العمارات السكنية) إلى نحو 12.5 ألف عمارة تضم نحو 400 ألف شقة بمتوسط 32 شقة في البناية يسكنها على الأقل نحو مليوني وافد يمثلون نحو ثلثي عدد الوافدين مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلبية الخدم والسائقين يقيمون مع الأسر الكويتية في السكن الخاص، إضافة إلى وجود عدد من أسر غير الكويتيين في منشآت السكن الخاص ووجود عدد من العاملين غير الكويتيين في المزارع وبعض المنشآت الإنتاجية الأخرى. ووفق التقرير، تشير البيانات إلى ارتفاع كثافة منشآت السكن الاستثماري بمتوسط 154 فرداً في البناية و6 أفراد في الشقة الواحدة مع الأخذ بعين الاعتبار (وجود نحو 70 ألف شقة شاغرة) أي يقابلها 330 ألف شقة مسكونة من حوالي مليوني وافد، وارتفاع تلك الكثافات في منشآت السكن الجماعي لأفراد الأمن وعمال الشركات. وذكر أنه بينما توزعت منشآت السكن الخاص على محافظات الكويت الست بنسب متقاربة فإن منشآت السكن الاستثماري، التي يقطنها على الأغلب غير الكويتيين شهدت تركزاً نسبياً في عدد محدود من المحافظات حيث حلت حولي في المركز الأول بحصة 43%، ثم الأحمدي في المرتبة الثانية بحصة 25% ثم الفروانية في المرتبة الثالثة بحصة21% وبحصة إجمالية 89% للمحافظات الثلاث، وبالتبعية استحوذت المحافظات الثلاث حولي والأحمدي والفروانية على حصة تقدر بنحو 74% من إجمالي عدد السكان غير الكويتيين في الكويت.