شدد المكتب السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» على «ضرورة احترام اتفاق الطائف والأطر الدستورية في عمل المؤسسات والتزامها»، رافضاً «بشكل قاطع أي مس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، ومن ذلك الحديث عن سحب التكليف منه»، وداعياً إياه إلى «القيام بدوره وواجبه من أجل تشكيل الحكومة، ووضع القوى السياسية كافة أمام مسؤولياتها». وطالب في بيان خلال اجتماعه الأسبوعي، «القوى السياسية كافة بتسهيل تأليف الحكومة، والتواضع في مطالبها، والتنازل لمصلحة الشعب اللبناني والمصلحة الوطنية العليا». وأكد أن «منطق المحاصصة وتقاسم المغانم الذي يحكم أداء غالبية القوى السياسية يعوق النهوض بالدولة، بل ويساعد على تفشي الفساد والمحسوبية في إدارتها، مع طغيان روح المناطقية والطائفية، مع ما يعني ذلك من تهديد صريح للعلاقات المجتمعية بين مكونات الشعب اللبناني». ودعا إلى «إيلاء الهم المعيشي والحياتي الاهتمام اللازم»، محملاً «الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها مسؤولية أزمات الكهرباء والمياه والنفايات وغيرها».