أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المهندس جمال عبدالعزيز العلوي بأن ديوان الخدمة المدنية قام بالطلب من 14 جهة حكومية موافاته بعدد من الخدمات لإعادة هندسة إجراءاتها وتبسيطها، على أن يتم التركيز على الخدمات التي تساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاستثماري في المملكة والخدمات التي تساهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتمس شريحة كبرى من المواطنين والمقيمين. وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية الصادرة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2018م للبدء في تدشين الحزمة الثالثة من الخدمات الحكومية من أجل إعادة هندسة الإجراءات الحكومية فيها وتبسيطها وإتمامها للمتعاملين لرفع كفاءة وفاعلية العمليات وذلك ضمن برنامج إعادة هندسة الإجراءات الحكومية «هندرة». وبين المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أنه تم الاجتماع بعدد من الجهات الحكومية لاطلاعهم على تفاصيل التوجهات والمرئيات بشأن الخدمات المطلوب تبسيط اجراءاتها تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وذلك في سبيل تسريع وتيرة العمل وتقليص الخطوات غير الضرورية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والمستثمرين وتقديم هذه الخدمات بطرق ومنصات اسهل وايسر للمواطن والمقيم، من خلال المراجعة الدورية والمستمرة للخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبشتى تخصصاتها بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على مهامها ومسئولياتها ويواكب المتغيرات التي حدثت في طبيعة العمل في الجهاز الحكومي، ورفعاً لكفاءة الخدمات الحكومية من الناحية الإدارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتطورة في هذا الشأن، وأشار إلى أن مبادرة «هندرة « أثمرت عن تبسيط وإعادة هندسة 28 خدمة حكومية في فترات سابقة كان لها الأثر الكبير على المراجع والمستفيد. واختتم مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف تصريحه بالإشادة بالدعم الكبير الذي تلقاه المبادرة من قبل القيادة الرشيدة ومجلس الوزراء كما أثنى على الدور المهم لشركاء ديوان الخدمة المدنية في الجهات الحكومية وبالأخص مكتب صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعهد الإدارة العامة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية.